أكد الدكتور جميل اللويحق أستاذ الشريعة بجامعة الطائف أن الفقه الإسلامي حاضر في الإجابة على الإشكالات التي أفرزها العلم المعاصر بصورة جيدة والدليل على ذلك أن آخر خمس أو ست جلسات في مجمعي الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي إضافة إلى جلسات هيئة كبار العلماء، كانت أغلب موضوعاتها معاصرة وناقشت قضايا مثل الخلايا الجذعية والاستنساخ والبصمة الوراثية وغيرها من الضرورات التي أصبحت ملحة، سواء أكانت في الجانب الطبي أو الاقتصادي أو الاجتماعي مثل الأنواع المستجدة من عقود الزواج التي وجدت مؤخراً. ورد اللويحق التهمة التي تزعم غياب الفقه الإسلامي عن هذه الجوانب، وقال إنها دعوة تفتقد إلى المصداقية، وقال: صحيح أن هناك إحجاما من الفقهاء كأفراد في الإجابة المباشرة على هذه الأسئلة باعتبارها قضايا معقدة وتحتاج إلى استجلاء وسؤال للمختصين ونظر فاحص ودقيق، لذلك يميل أكثر العلماء والفقهاء إلى أن هذه القضايا ينبغي أن تحسم أولا في المجامع الفقهية وهذا ما تقوم به المجامع الآن، وهي مندرجة عموما ضمن ما يسمى بفقه النوازل، وقد وجدت معالجة جادة بفقه النوازل عند كثير من الكتاب، وعلى سبيل المثال هناك كتاب (فقه النوازل) للشيخ بكر أبو زيد وكتاب (المدخل إلى فقه النوازل) للشيخ صالح بن حميد وكتاب (فقه النوازل) للدكتور حسين الجيزاني وكتاب (استنباط الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة) للدكتور مسفر القحطاني وغيرها من الكتب التي ضبطت هذه المسائل باعتبارها مسائل ملحة. وأضاف: الذي أحب أن أضيفه أن الفقه الإسلامي لم يغب، بل اتسمت معالجته وآلية عمله في الفترة الأخيرة بالجماعية وجهود المجامع، فهذا أسلوب مناسب لأن هذه الموضوعات ليست سهلة وأخشى أن اندفاع بعض العلماء للحديث فيها كأفراد قد يوجد اضطراباً وتناقضاً في الآراء، خصوصا أن بعض هذه الموضوعات مرتبطة بجهات ومؤسسات مثل الصحة أو البنوك، والاجتهاد الفردي فيها قد يحدث ربكة، فالتعويل فيها على الفقه الاجتماعي المنضبط هو مظنة للإصابة.