قال الضَمِير المُتَكَلِّم: يقول الخبر الذي نشرته صحيفة الوئام الإلكترونية قبل أيام: (أنهت الإدارة العامة للجوازات تنسيقها مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية لوضع آلية جديدة لسفر السعوديين والمقيمين إلى خارج السعودية، وأكد الرائد أحمد سيف مدير لجنة التنسيق بالجوازات أن هناك نية لبدء تنفيذ برنامج جديد لتسديد المستحقات المالية للمسافرين خارج السعودية والخاصة بالقطاعات الحكومية والخاصة، أبرزها الجهات المنسقة والمتعاونة مع إدارة الجوازات هي مصلحة المياه والصرف الصحي، وإدارة المرور، وشركتا الاتصالات والكهرباء السعودية. وأشار السيف إلى أن الجوازات ستمنع سفر مَن يثبت عليه وجود مستحقات مالية، وفواتير غير مسددة، أو متراكمة لأي من القطاعات المسجلة لدينا، والتي نُسّق معها. وأكد السيف أن الجوازات ستحصل على نسبة (5%) من تسديد المستحقات المالية للقطاعات الحكومية والخاصة، وذلك للاستفادة منها في تحسين قطاع العمل الخاص بإدارة الجوازات). الحقيقة إنْ ثبت هذا الخبر، فإن إدارة الجوازات سوف تتحوّل من مؤسسة حكومية لتنظيم السفر، إلى مكتب تعقيب وتحصيل ديون مهمته مطاردة المواطنين لكسب المزيد من العمولات، بغض النظر عن مصداقية المطالبات، فقد تكون تلك الرسوم والمديونيات التي ترصدها المؤسسات الحكومية، أو الشركات الخاصة خطأ، أو مَحلّ نزاع، ولم يُبَت فيها نظامًا، فهل يُمْنع المواطن من السفر لمديونية لم يحكم عليه فيها؟! وهل يُفاجأ المواطن بمنعه من السفر، وإلغاء حجوزاته بسبب فاتورة لم يعلم بنزولها إلاّ في المطار؟! طيّب حلو ماشي! لكن هل تكون المعاملة بالمثل، فيمنع مسؤولو تلك الجهات من السفر عند تقصيرهم في حق المواطن، عند انقطاع الكهرباء والماء، وعند وجود أخطاء في فواتيرها، وفي فواتير الاتصالات، وغرامات المرور؟! يا هؤلاء رحمة بالمواطنين، فالخصخصة والبحث عن زيادة الموارد لا تعني ذَبْح المواطن من الوريد للوريد! نعم من حق المؤسسات والشركات تحصيل مديونياتها المستحقة الثابتة، لكن بعيدًا عن تقييد حرية المواطن الذي حتى وإنْ سافر؛ فمصيره العودة لوطنه؟! يا هؤلاء هل نتوقع قريبًا منع دَفن الميّت حتى يسدد الفواتير؟ (ممكن)!! ألقاكم بخير، والضمائر متكلمة. فاكس: 048427595 [email protected]
