لا شك أن التشريعات والقوانين التي تسنها الدول والمؤسسات ، ما هي إلا أدوات توضع ومسارات تحدد لأجل الوصول إلى الأهداف الكلية للجودة في المنتج أو الخدمة أو التنمية والتطوير بشكل عام، في جميع المجالات التي شرعت لأجلها ، وهي أي التشريعات والقوانين كالكائنات الحية تمر بمراحل النمو المختلفة ، تكبر فتشيخ فتهرم فتموت ، ولديها القابلية للإصلاح والقدرة على التطور واكتساب التجربة من مثيلاتها من القوانين والأنظمة، وكل ذلك مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة المجتمعات ومدى طموحها ورغبتها في التطور، ومن هنا فإن آفة التشريعات والقوانين التي يصيغها البشر، هي الجمود وانعدام المرونة وقابلية التجدد ، لاستيعاب متغيرات الحياة ، والاستجابة لشروط ومتطلبات المرحلة . ومما لاشك فيه أيضاً أن هناك العديد من الأنظمة والقوانين ، أصبحت من فرط تحجرها ونومها في العسل كما يقولون، عقبة كأْداء أمام نمو قطاعات بعينها ، بل صارت تحول دون وصول الأوكسجين لرئات بعض الاستثمارات المحلية، مما جعلها على وشك الموت اختناقاً، وأفزعت بالتالي، الراغبين بالاستثمار لدينا من الخارج . إذاً علينا كخطوة أولى أن ننزع صفة القدسية عن أنظمتنا وتشريعاتنا التي رسمناها بجهدنا البشري ، وننظر إليها كقماش أو ثوب قابل للرتق والقص والتفصيل، بل ويمكن تبديله كلياً إذا اقتضى الأمر وبما يناسب الموقف والحالة، ووفق هذا المنظور فإن الكثير من الأنظمة والتشريعات عندنا، ليست بحاجة إلى المراجعة أو تفعيل ما سقط سهواً فحسب، وإنما يحتاج الكثير منها، لعملية هدم وبناء من جديد، وكما أوضحت في مقال سابق إن القطاع الخاص بات أحد أهم الحلول المطروحة للخروج من الأزمة المالية العالمية، فإن الاهتمام بأنظمته وضرورة مراجعتها وبناء بعضها من جديد هي من الضرورة بمكان، وإن وزارة التجارة في رأس هرم المسؤولية عن ذلك، ولا يكفي أن تنظر للمادة (17) من نظام الغرف التجارية لتفعلها، فتضع المزيد من القيود في حركة القطاع الخاص، وممارسة رقابة أبوية تجاوزتها الغرف بعراقة تجربتها، وهي في التجارة، - إدارة وممارسة - أقدم من الوزارة، وهذا لا ينتقص من مكانة الوزارة ودورها، ولكن عليها أن تبحث في آليات تحرير التجارة مثلا وسن قوانين وتشريعات تساعد في وصول رجال أعمال أكفاء لمجالس إدارات الغرف، ولهم أجندة وبرامج واضحة تخدم القطاع الخاص، بدلاً من البحث في تفعيل المادة (17) لتلعب دور السجان أو مراقب الفصل في المرحلة الابتدائية . نافذة : زرع الثقة في النفوس والقدرة على الرقابة الذاتية خير من ألف حارس ومراقب .