الجعفري: الشركات لم تطبّق قرار الهيئة الأخير واستغلّت وسائل الإعلام للتأثير عليها 2-2

بين النفط والاتصالات * بصفتك أستاذًا في الإدارة والاقتصاد، هناك من يرى أن دخل الاتصالات قد يكون موازيًا لما يحققه النفط من إيرادات.. ما مدى صحة هذه المزاعم؟ - الاتصالات لا شك أنها قطاع اقتصادي مهم ويورد دخلا كبيرا للخزينة العامة وتأتي في مرتبة متقدمة من حيث الإيرادات. و تقديرات ما سيحققه قطاع الاتصالات من دخل في عام 2010م قدر في حدود 8 مليارات ريال. ولكن هذا لا يمكن أن يقارن بما يحققه النفط. دعونا نكون أكثر واقعية. أنا لا أحب المبالغة. لن يكون هناك مصدر دخل يعادل دخل النفط. كلما ارتفع إنتاج النفط وزادت أسعاره كلما كانت مساهمته في الناتج المحلي أكبر. لذلك أعتقد أن الاتصالات من الموارد الهامة ولكن ليست هي المورد الأهم. لكن لابد من أن نضع في الاعتبار أن قطاع الاتصالات والمعلومات له جوانب أخرى تؤثر في الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بفعالية الأداء.على سبيل المثال إذا أخذت القطاع المصرفي فيمكنك عن طريق الاستخدامات الحديثة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أن تجري العديد من العمليات المصرفية دون مساعدة بشرية. هذا له فائدة على فعالية القطاع المصرفي. بدل أن تعمل البنوك على مدار الساعة يمكن للصراف الآلي أن يقوم بالمهمة. لذلك فإن الخدمات التي تأتي عن طريق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حتى وإن لم تكن مباشرة فإن لها دورا كبيرا في فعالية القطاع المصرفي ومن ثم فإن حجم ما يدخله هذه القطاع من إيرادات مادية مباشرة هو في حدود ثمانية مليارات ريال ولكنها في الحقيقة أكبر من هذا الرقم. بحث عن إعلام متخصص * كيف ترون التناول الإعلامي لقضايا الاتصالات بشكل عام وتحديدًا في موقفكم من القرارات الأخيرة؟ - المفروض أن من يتحدث في هذه القضايا هم من فئة المتخصصيين. كنت أتمنى أن يأتي كاتب أو إعلامي ليتناول القضية الأخيرة الخاصة بالاتصالات ويتناول الموضوع من جانب علمي، ولسوف نرحب به. نريد كُتَّابًا يتناولون الحقائق ويقومون بعرضها على الناس. أبوابنا في هيئة الاتصالات مفتوحة للجميع وعندما طلبتم إجراء الحوار وافقنا لكم على الفور. عندما تحدث أمور تتعلق بجوانب معينة ويكتب فيها غير ذوي الاختصاص تحدث ربكة أو نوع من التشويش بدلا من الإعلام حول أمر ما وهذا ينطبق على الأمور الأخرى ، أحسن من يناقش الأمور الطبية الأطباء مثلا. لو كان الكاتب من المتخصصين فسوف يكون التناول أقرب للحقيقة وزيادة الوعي والثقافة في المجتمع. إن كان لي من ملاحظة حول عدم وجود كُتَّاب متخصصين يتمتعون بالخلفية العلمية أقول إن هذه مشكلة. وجود المتخصص شرط أساسي للرفع من مستوى الوعي لدى الناس. لا أستحسن إثارة الناس أو اللعب على عواطفهم بل أرى أن مصلحة الوطن هي في أن يخاطب الكُتَّاب عقول الناس. عندما تخاطب عقول الناس تبني مجتمعًا معرفيا، ولكنك عندما تخاطب عواطفهم فقط فإنك بذلك لاتساهم في بناء المجتمع المعرفي الذي يبني الفرد قراره فيه على المعلومة الصحيحة او على أقل تقدير على المعلومة القريبة من الصحيحة. تجاوز البيروقراطية * في ما يخص الهيئات التي تم إنشاؤها مؤخرًا، لماذا تتجه الدولة نحو إنشاء الهيئات عندما تريد تطوير قطاع ما ؟ - تاريخ التنظيم الإداري في المملكة حافل بالتطورات، حسب علمى عندما جاءت مؤسسة فورد إلى معهد الإدارة وقامت بدراسة الهيكل الإداري في للمملكة جاءت فكرة إنشاء المؤسسات التي أوجدت بالفعل. وكان هناك العديد من هذه المؤسسات، منها على سبيل المثال، كلية البترول والمعادن (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن) والتى جاء نظامها الأساسي بمرسوم وعلى أساسه أعطي مجلس الإدارة الصلاحيات الكاملة لإدارتها، معهد الإدارة العامة حظي بنفس التنظيم، سكة الحديد، بترومين، المؤسسات التي أنشئت في ذلك الوقت كان الهدف منها تطوير الجهاز الإداري الحكومي. بعد فترة من الزمن بدأت الجهات الرقابية تنسى الأهداف التي وراء هذا النوع من التنظيم، وأدخلت من جديد هذه المؤسسات مرة أخرى في نطاق من البيروقراطية الحكومية، لأن الفكر نفسه نسي لماذا تم هذا التأسيس. قد تكون هناك أخطاء من بعض الناس في هذه المؤسسات. الهيئات في نظري جاءت من رحم ذلك الفكر إيجاد أجهزة إدارية فاعلة. فكرة الهيئات إن نظرنا إليها بدقة نجد أنها فكرة صائبة، تنظيم إداري حديث، إذا ما تم اختيار أعضاء مجالس إدارتها والمشرفين عليها بدقة وبصورة صحيحة ونجد أنها من أفضل الحلول للتغلب على الروتين. هذا التنظيم يوفر جهاز إداري فعال يتجاوب مع متطلبات العصر الحديث في سرعة اتخاذ القرارات ومخرج من البيروقراطية. عندما تأخذ هيئة الاتصالات على سبيل المثال تجد أنها فكرة صائبة مطبقة في معظم دول العالم التي حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال وتفوقت على نظيراتها من الدول الأخرى. في الولايات المتحدة هناك هيئة للاتصالات. في كوريا لديهم هيئة مشابهة. في البحرين كذلك توجد. بناء حضاري * مسيرة الإصلاح في الدولة بدأها الملك عبدالله.. بماذا يتمثّل لديك الإصلاح الإداري والاقتصادي؟ يتمثّل في فتح الأبواب والعمل على أن يكون هناك تطور ملموس في حياة المواطن في كل جزء من الوطن، أمانة في العمل وعدل يشمل الجميع. و في الأساس لا بد أن تكون هناك بنية قانونية جيدة لكافة متطلبات المجتمع الحديث. على سبيل المثال في قطاع الاتصالات اجتهد الزملاء قبلي في تأسيس بنية قانونية جيدة، وعندما تسلمت مقاليد العمل وجدت ان هناك بنيانًا متينًا ومتكاملاً لهذا النظام وكذلك فعلوا في نظام التعاملات الإلكترونية وفي نظام جرائم المعلومات كما قاموا بإنشاء خطة للنهوض بالاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة. الأساس القانوني كان موجودًا. وهذا لا يعني أن كل شيء كامل وبنسبة 100%، التطوير والتحديث مازال مطلوباً ولكن الأساس القانوني موجود المطلوب المزيد من التطوير.. الملك عبدالله أطال الله في عمره كان ومازال داعما لمجلس الشورى وخلال عضويتي ولمدة اثنتى عشرة سنة ساهم المجلس في دراسة وتطوير كل الأنظمة المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات . كذلك فعَّل من شؤون الإدارات الحكومية الأخرى وحث الموظفين على قضاء شؤون المواطنين. تحسنت النظرة للمملكة على أنها من الدول التي يمكن أن يكون لها شأن خاص في التنمية العالمية. بطبيعة الحال هذا الأمر لم يكن مهملاً تمامًا في الماضي. ولكن الملك عبدالله أرسى جوانب مهمة في ما يتعلق بالتنمية لكل جزء من أجزاء المملكة وهذا عامل مهم في التحديث والتطوير. لقد أعطى التعليم والتعليم الجامعي بصورة خاصة دعما كبيرا سوف يحصد الوطن نتائجه في السنين القادمة، فعلى سبيل المثال كم عدد الجامعات التي أنشئت مؤخرًا؟ عدد كبير ولا شك. كذلك بعث من جديد برامج الابتعاث للخارج. كم من أبنائنا وبناتنا يدرس في أعرق جامعات العالم؟ الإنفاق الحكومي على التنمية وبرامجها المختلفة زاد بشكل كبير وأصبحت كل منطقة من مناطق المملكة بمثابة ورشة عمل في كل مكان. فجوة الصناعات الإلكترونية * أنت مهتم بالتنمية الصناعية، ما هو تفسيرك لتأخر الصناعات لدينا، فرغم توجه الدولة الداعم للصناعة إلا أن صناعاتنا متأخرة كثيرًا مقارنة بدول المنطقة المحيطة بنا، إلى ماذا تعزون السبب؟ التطور الصناعي مستمر وإن لم يكن بالقدر الذي نتمناه. إذا رجعت للمقالات التي سبق لي كتابتها في السابق فسوف تجد طرحي أن المطلوب أكثر من الذي يحدث. ولكن لو نظرت إلى طريقة تطور الصناعة في العالم فستجدها تتطور أكثر عندما تكون هناك وفرة من الموارد البشرية العاملة المدربة الرخيصة في تكلفتها. انظر إلى العالم من حولك، بعد الحرب العالمية الثانية تحركت بعض الصناعات من الولايات المتحدة إلى اليابان. واليابان بدأت تحول كثيرًا من صناعاتها إلى دول أخرى مثل فيتنام وإندونيسيا وغيرها. كوريا مثلاً كانت في فترة من الفترات بلدًا زراعيًّا وكان الكوريون يعملون لدينا. في العام 1974م، كان مستوى دخل الفرد في كوريا في الستينات لا يزيد على 80 دولارًا في الشهر والآن تفوقوا علينا في ذلك من خلال الصناعة، لماذا حدث ذلك التفوق؟ لأن لديهم قوى عاملة مدربة ومنضبطة. لذلك نحتاج إلى أيدٍ عاملة مدربة ومنضبطة. المشاريع في الجبيل وينبع، بها ولله الحمد كفاءات سعودية ممتازة نحتاج إلى تطوير صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات. كنت أتمنى أن يكون لدينا كثير من الصناعات الإلكترونية المساندة فالموجود لدينا للأسف الشديد لا يزال محدودًا ولا يسد الفجوة الموجودة. الطريق إلى الصناعة خيار استراتيجي لا مفر لنا منه. لا يمكن لنا أن نعتمد على الزراعة لقلة الفرص المتاحة لدينا وقلة المياه. كذلك فالمجالات السياحية محدودة أيضًا وإن كانت لدينا السياحة الدينية وهي متميزة ومزدهرة. إذا لم تكن لنا فرص متاحة للتطور في السياحة والزراعة فليس هناك خيار موجود سوى الصناعة، التي هي خيار استراتيجي للمملكة ولا مفر منه. لدينا أشخاص مجتهدون في تنمية القطاع الصناعي وجادون في تطوير الصناعة، ولكن كل جهودهم لن يكتب لها النجاح بدون وجود المساعدة الكافية. علينا أن ندرك جيدًا أننا ننافس دولاً لديها عمالة مدربة ومنضبطة وأقل تكلفة. هناك ضروريات لهذا الأمر وبقليل من الجهد يمكن تحقيق ما نصبو إليه في هذا المجال. مع وجود الجامعات الكثيرة المتخصصة والعدد الهائل من شبابنا وشاباتنا أعتقد أن المستقبل سيكون مشرقًا. دراسات جامعية * قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أعتبره مغيبًا في الجامعات، مع وجود هذا التخصص إلا أنه ليس بالصورة المطلوبة، كما أنه مشتت وغير منظم. كيف تنظرون للواقع الحالي لهذا التخصص؟ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات موجود في بعض الجامعات وهناك أقسام موجودة بالفعل.... * ألا توجد حاجة لكليات متخصصة في هذا المجال؟ نحن بحاجة فعلية لذلك في الاتصالات وتقنية المعلومات. ليست لدي إحصائيات بالموجود حاليًا. قمنا في السابق بعمل دراسة لمعرفة الحقول التي نحتاجها بصورة فعلية. ونحن الآن في طريقنا لإنجاز خطة سيتم الإعلان عنها بإذن الله في وسائل الإعلام والصحف وهي تتعلق بقطاع تقنية المعلومات في المملكة، وإنشاء الله سوف تفيد الجامعات والمعاهد وسائر الجهات ذات العلاقة بهذا الأمر. بالطبع فإن الوزارة كما تعلم مسؤولة عن متابعة خطة تقنية المعلومات في المملكة وهم ينسقون مع الجهات المختصة مثل هيئة الاتصالات ومدينة الملك عبدالعزيز ومع وزارة التربية والتعليم وكافة القطاعات التي يهمها هذا المجال. أعتقد بإذن الله أن الأمل كبير في تحقيق الأهداف المطلوبة. بنك المعلومات * بعض الوزارات والقطاعات الحكومية تشتكي من غياب المعلومات والبيانات وهناك مشاريع متوقفة نسبة لغياب المعلومات الضرورية، وإلى ماذا تعزون هذا الغياب؟ هذا صحيح. هذا الأمر يهم كل مواطن. بالنسبة لنا في هيئة الاتصالات عندما أتيت سألت عن مكان بنك المعلومات في الهيئة فقالوا لي إن الموجود هو إدارات معينة. نحن الآن بصدد إنشاء بنك معلومات متكامل يشتمل على جميع قواعد المعلومات المطلوبة عن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. بدأنا حقيقة في إصدار نشرة إلكترونية وسوف نصدرها بصورة ربع سنوية وستقوم بتوفير معلومات عن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة. التقرير الذي نحن بصدده كما ذكرت لك عن قطاع تقنية المعلومات سيكون مفيدا للمستثمر والمخطط للموارد البشرية في مجال تقنية المعلومات. المطلوب وسوف يحدث سنوياً ليكون مصدرًا مهمًا للمعلومات في ما يتعلق بقطاع تقنية المعلومات في المملكة. تشبّع السوق * هناك من يرى أن سوق المملكة يحتاج إلى أكثر من شركة للاتصالات. هل في نيتكم فتح المجال لشركات أخرى جديدة لتعمل في المملكة؟ لدينا الآن ثلاث شركات مشغلة للاتصالات المتنقلة في المملكة. أنت تسأل عن الهاتف المتنقل ؟ نعم. من الشروط المطلوبة في طرح رخصة جديدة هي الطرح للعموم. ومن المتطلبات الرئيسية لهذا الأمر أن يكون هناك ترددات كافية يمكن بيعها. الأمر الآخر هو أنه لا بد أن تكون هناك فجوة لتستوعب ما تقدمه الشركة الجديدة من خدمات. أما من ناحية دراسة الفجوة الموجودة في السوق فالهيئة تقوم حاليا بعمل بدراسة كبيرة لسوق الاتصالات في المملكة ونتائجها لم تصلنا حتى الآن. متى ما بينت الدراسة وجود الحاجة وتوفرت سيعلن عن ذلك في حينه. أما الآن فلا يوجد توجّه من هذا النوع. رخصة واحدة وخدمات
متعددة * هل يمكن أن يكون هناك تخصيص للشركات كأن تكون هناك شركة مختصة بالهاتف وأن تكون هناك شركات متخصصة بالإنترنت فقط؟ هذا موجود الآن. الهيئة أصدرت أكثر من 290 ترخيصا يقدم فيها (18) خدمة وليست خدمة واحدة. هناك شركات متخصصة بالإنترنت فقط. * أعني أن يتحول الهاتف النقال إلى شركة متخصصة والهاتف الثابت لشركة معينة وكذلك بالنسبة للإنترنت؟ هذا موجود. فشركة موبايلي مثلاً للهاتف المتنقل وكذلك زين. إن كنت تقصد التفكيك فالتوجه العالمي يتجه حاليًا نحو إعطاء رخصة واحدة للشركة ويمكنها أن تعمل في مجالات متعددة. عندما تنشئ شركات متخصصة كما تقول، فإن ذلك يخلق صعوبات في فصل الحسابات. الريع الذي يدخل من الهاتف الثابت أقل من الذي يأتي من الهاتف النقال وكذلك بالنسبة للمعطيات. العالم كله يتجه نحو إعطاء رخصة واحدة للمشغل ليعمل كما يراه مناسبًا حتى يمكن التخلص من مشكلة الفصل بين الحسابات. * هل لمنسوبي ومسؤولي هيئة الاتصالات أن يدخلوا في مساهمات شركات الهاتف وإذا كان ذلك صحيحًا كيف يمكن أن نضمن عدم انحياز الهيئة لشركة على حساب الأخريات ؟ لدينا قائمة من أخلاقيات المهنة التي ينبغي على كل من يعمل في الهيئة أن يلتزم بها... ولكن هل هناك من خالف هذه التوجهات؟ حقيقة لست حتى الآن لم تصلني شكوى بذلك، ليس هناك من خالف الاشتراطات وكلهم محايدون في عملهم. جديد الهيئة * ما هو الجديد لدى الهيئة من مشاريع جديدة تصب في مصلحة البلد؟ الهيئة تعمل على العديد من المشاريع والدراسات ومن أبرزها البدء في مشاريع صندوق الخدمة الشاملة، حيث طرحت المشاريع الاستكشافية والعمل جار على تنفيذ أول خطة لإيصال الخدمات للمناطق النائية. وقد صدرت ميزانية الصندوق هذا العام بمبلغ 325 مليونا وقررت اللجنة التنفيذية بناء على الخطة الاستراتيجية أن نبدأ في مناطق في شمال المملكة، وبإذن الله سوف تطرح هذه المشاريع في الربع الثاني هذا العام. وهناك كذلك دراسة حول نشر النطاق العريض في المملكة، كما يحدث الآن، إذ أن هناك سباقاً عالمياً حول توصيل خدمات النطاق العريض إلى المواطنين. كما أن الهيئة الآن تعمل جاهدة على تنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي. وهناك دراسات واجتماعات مع الجهات المختلفة في المملكة حول إدارة هذا المورد المهم، ونعمل على إكمال مشروع المقر الجديد للهيئة حيث تنتشر في ثلاثة مواقع الآن. وهناك كذلك تطوير لخدمة الشكاوى في الهيئة. كما أن هناك دراسة هامة لتطوير تقنية المعلومات في المملكة والتي سوف يتم إشراك القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات لما لهذه من أهمية في تسريع عملية التنمية في هذا المجال وكذلك دراسة حديثة لسوق الاتصالات في المملكة. الهيئة تعمل بكل جد وكل أملنا في الحقيقة هو تطوير ما يختص بالشكاوى وزيادة النطاق العريض في المملكة، وتطوير الإنترنت وكذلك أن تتوفر المعلومات بالصورة المثلى. لقراءة الجزء الأول من الحوار: http://www.al-madina.com/node/226292