أعلن مسؤول في حكومة حماس بقطاع غزة أمس ان النيابة العامة اصدرت أمرا بتوقيف الصحافي البريطاني مصور الافلام الوثائقية بول مارتن لمدة خمسة عشر يوما بسبب "مخالفته القانون الفلسطيني وأمن القطاع". وقال ايهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة في تصريح صحافي نشر على موقع وزارته امس "ان النيابة العامة في الحكومة الفلسطينية قامت بإصدار امر بإيقاف الصحافي البريطاني بول مارتن لمدة خمسة عشر يوما" مبينا أن "هناك احد المتهمين مخل بالامن والتخابر وقد قام بالاعتراف على الصحافي البريطاني ومخالفته للقانون الفلسطيني وأمن القطاع". واضاف الغصين انه تم الاتصال بالقنصلية البريطانية ووضعها في صورة ايقاف الصحافي البريطاني مشيرا الى ان "ممثل القنصلية البريطانية جاء واستمع الى الصحافي البريطاني وقام بإبلاغه ما له وما عليه وكيف سيتعاملون معه"، واوضح الغصين "انهم عرضوا على الصحافي البريطاني قانون المحامين" موضحا ان الصحافي البريطاني "قام باختيار محام وسيكون المحامي" حاضرا معه في مختلف اطوار الجلسات والتحقيقات. من جهة اخرى قال الناطق باسم القنصلية البريطانية في القدس ان السلطات البريطانية "قلقة جدا" ازاء توقيف الصحافي البريطاني، واوضح "نحن قلقون جدا ازاء الوضع ونحاول تقديم له مساعدة قنصلية" مضيفا "نحن على اتصال حاليا مع عائلة مارتن". وكان الغصين اعلن الاحد اعتقال مصور بريطاني. واشارت مصادر فلسطينية الى انه يدعى بول مارتن وقد اوقف ظهر الاحد في المحكمة العسكرية في مدينة غزة عندما جاء للادلاء بشهادة لصالح شاب فلسطيني صديقه، وقالت المصادر ان القاضي "امر على الفور باعتقاله بتهمة ان الشاب الفلسطيني الذي جاء يشهد لصالحه اعترف عليه بقضايا امنية". ولم يتسن للقنصلية البريطانية اعطاء توضيحات حول اسباب وجود البريطاني في قطاع غزة. وقال المكتب الحكومي الاسرائيلي للصحافة الذي يصدر بطاقات اعتماد كل الصحافيين الاجانب الراغبين في العمل في اسرائيل والاراضي الفلسطينية ان كاينر بول مارتن يملك ثلاثة جوازات سفر: بريطاني واميركي وجنوب افريقي. من جهتها قالت جمعية الصحافة الاجنبية التي تشرف على عمل الصحافيين في اسرائيل والاراضي الفلسطينية ان مارتن عمل كصحافي حر في المنطقة قبل حوالى خمس سنوات لكنها فقدت الاتصال به منذ ذلك الحين، ويحتمل ان يكون عمل لعدة وسائل اعلام بريطانية وكمخرج لافلام وثائقية، وهو اول اجنبي يتم توقيفه في غزة منذ سيطرة حركة حماس على القطاع في يونيو 2007 بحسب المنظمات الفلسطينية المدافعة عن حقوق الانسان في غزة. من جهة أخرى نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تقارير تحدثت عن اتفاقها مع حركة "فتح" على تشكيل قوة شرطية مشتركة لإدارة معبر رفح البري مع مصر، وقال إسماعيل رضوان القيادي في حماس إن تشكيل قوة مشتركة لإدارة المعبر عبارة عن مقترح جاء ضمن رزمة أفكار تبادلتها حركتا فتح وحماس خلال الزيارة الأخيرة لعضو اللجنة المركزية لفتح نبيل شعث إلى غزة، وأوضح رضوان أن هذا الاقتراح جرى تقديمه لحركة فتح ضمن أفكار تم تبادلها يمكن تنفيذها على الأرض لتهيئة أجواء المصالحة وتحسين العلاقات الفلسطينية الداخلية ، مشيراً إلى أن حركة فتح وعدت بدراستها ولم تقدم رد بشأنها، ونفى قيادي حماس أن تكون اجتماعات حماس وفتح خلال زيارة شعث أو خلال الاجتماع المشترك مع الفصائل أول أمس انتهي بأي توافق على أي من القضايا العالقة ، موضحاً أنها اكتفت بالتأكيد على استحقاق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي. وتردد أن اتفاقا سريا "مبدئيا" جرى التوافق عليه بين حركتي حماس وفتح مؤخراً لتشكيل قوة شرطية مشتركة لإدارة معبر رفح الحدودي المغلق منذ سيطرة حركة حماس على القطاع. وفي سياق آخر نفى مسؤول في حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس تقارير عن انتقال عناصر من الحركة إلى قواعد الجماعات السلفية الجهادية في قطاع غزة، وقال عبد الله أبو سمهدانة عضو المجلس الثوري لحركة فتح في تصريحات إذاعية "إن أحداً من عناصر الحركة في قطاع غزة لم ينتقل إلى صفوف وقواعد الحركة السلفية وما تردد عن ذلك مجرد مزاعم" وذكر أبو سمهدانة أن قيادة حركة فتح في غزة لم توجه أي كتب تحذيرية إلى قيادة الحركة في رام الله عن مزاعم انتقال عناصر من الحركة إلى السلفيين ، وقال "لو كان هذا صحيحاً لنشرت حماس عنه بدون تردد". وتشهد العلاقة بين حماس والجماعات السلفية توترا مستمرا خاصة بعد اشتباكات جرت بينهما في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ووصلت ذروتها فيما عرف بحادثة مسجد ابن تيمية الذي قتل فيها زعيم الحركة السلفية عبد اللطيف موسى وعدد من أتباعه.