سمحت هيئة من القضاة ل 28 مرشحا مبعدا بسبب علاقات مفترضة مع حزب البعث الحاكم سابقا في العراق، بالمشاركة في الانتخابات التشريعية في العراق المقرر تنظيمها في 7 مارس. وقال علي المحمود المتحدث باسم لجنة المساءلة والعدالة مساء أمس الاول :"من 177 مرشحا كانوا طعنوا في قرار استبعادهم، لم تسمح اللجنة بمشاركة سوى 28 مرشحا في الانتخابات". واضاف ان بين المرشحين الذين لم يسمح لهم صالح المطلك وضافر العاني المرشحين ضمن قوائم الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي. وبدأت الحملة الانتخابية امس بمشاركة اكثر من ستة آلاف مرشح سيتنافسون على 325 مقعدا في البرلمان في ثاني دورة برلمانية منذ الاطاحة بنظام صدام حسين في 2003. وكان مدير لجنة المساءلة والعدالة علي اللامي اعلن الاثنين الماضي ان عدد المرشحين الذين سينظر القضاة في طعونهم لا يزيد عن 177 مرشحا. واضاف ان باقي المرشحين المبعدين الذين يفوق عددهم 500 في الاصل تم استبدالهم من قبل احزابهم. وطلب المسؤولون العراقيون وبينهم رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت الماضي من قضاة اللجنة السبعة اعلان قراراتهم قبل انطلاق الحملة الانتخابية، بشأن مشاركة او عدم مشاركة المبعدين في الانتخابات. على صعيد آخر، لقي 7 مدنيين عراقيين مصرعهم بينما اصيب اثنان اخران بجروح بنيران عشوائية اطلقتها قوة امريكية اثناء مداهمتها قرية بجنوب العراق مساء امس الاول.