أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري أن الربط الكهربائي بين المملكة ومصر تنتهي الدراسة منه في يوليو المقبل التي يقوم بها بيت خبرة عالمي،وأنه سيتم الانتهاء منها بالكامل عام 2013 بتكلفة خمسة مليارات ريال يتحمل كل جانب ما يخصه منها طبقاً لما يتم تنفيذه على أرضه من مكونات المشروع الرئيسية،موضحاً أنه يجري حاليا تصميم المهمات الخاصة بربط شبكات الكهرباء وطرق التمويل من خلال دراسات بيوت الخبرية الدولية. وعن أهمية الربط الكهربائي بين المملكة و مصر قال يونس ل"المدينة": إن دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للربط الكهربائي بين الدولتين تؤكد إمكانية الاستفادة من فروقات التوقيت في ذروة الأحمال الكهربائية في شبكتيهما،إذ يمكن استغلال احتياط التوليد في تبادل الطاقة بين الشبكتين لتأمين تغذية أحمالها دون إضافة وحدات توليد جديدة،مما يوفر الكثير من الاستثمارات اللازمة،وأضاف أن الشبكتين الكهربائيتين تمثلان أكبر المنظومات الكهربائية في الوطن العربي،وتعتبران القطبان الرئيسيان لمكونات الربط الكهربائي الخليجي ،مشيراً إلى أنه بالربط الكهربائي مع المملكة سنتبادل معها 3 آلاف ميجاوات في أوقات الذروة في البلدين،خاصة في أوقات ذروة البلدين التي تتمثل في مصر في الفترة المسائية بينما في المملكة في الفترة الصباحية بما يسمح تبادل الكهرباء طوال اليوم. وقال وزير الكهرباء المصري إنه يجري حاليا تنفيذ عقود إعداد دراسة الجدوى لإنشاء مزرعة رياح في مدينتي ظلم وينبع بالتعاون مع اليابان وفرنسا وألمانيا للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال،ومعرفة آخر ما وصلت إليه هذه التقنيات من تطور، وأضاف أن المملكة ماضية في الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة خصوصاً الطاقة الشمسية إذا ثبتت جدواها الاقتصادية،
