أكد خبراء في الاقتصاد والموارد البشرية وأعضاء بهيئة تدريس بجامعة الملك عبدالعزيز أن الاهتمام بقطاع الصحة والتعليم ومن خلال النظرة الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص في تنميتها أسوة بدول العالم المتقدم سيسهم في زيادة الدخل القومي وبنسبة تزيد عن 10 في المائة من ميزانيتها، واكدوا في حديث ل «المدينة»، أن طرح القطاعين في منتدى جدة الاقتصادي الذي تنطلق فعالياته السبت المقبل ولأول مرة يعد خطوة جيدة لكشف المشكلات التي تواجه القطاعين وايجاد سبل حلها وتنميتها بما ينعكس على حياة المواطن. وقال الدكتور سالم باعجاجة عضو هيئة التدريس بقسم كلية الاقتصاد بجامعة الطائف: إن مناقشة قطاع التعليم والصحة في محاور المنتدى الاقتصادي كان يفترض أن يتم في السابق عبر المنتديات التي عقدت على مدى السنوات السابقة وذلك لأهمية القطاعين في نهضة أي أمة. وأوضح باعجاجة أنه في قطاع الصحة بدأ عدد من الشركات الاهتمام به ودخول شراكات مع عدد من الدول للاستثمار فيه وخاصة من قبل قطاع التأمين حيث يسهم هذا الإجراء في تنمية الاستثمار الطبي بدخل البلاد، مشيرا إلى ان الكثير من الدول بدأت تولي هذا القطاع اهتماما إذ انه يعمل على جلب سياح جدد وهو ما يطلق عليه ويعرف بالسياحة العلاجية. ميزانية التعليم والصحة من جهته أكد عبدالعزيز الحارثي متخصص في الموارد البشرية ، أن ميزانية التعليم والصحة تعدان من اكبر القطاعات استحواذا على الميزانية السنوية، معتبرا أن تنميتها اقتصاديا سيخفف العبء كثيرا على الدولة من خلال توفير شراكات مع القطاع الخاص من فتح كليات وجامعات ومعاهد عالمية الأمر الذي سينعكس على جودة مخرجات التعليم وتوجيهها إلى سوق العمل وبرواتب جيدة، مشيرا إلى أن العقبة الكبرى في عدم وجود وظائف لدى المواطنين والمواطنات تكمن في عدم توجيه المخرجات لسوق العمل ويأتي حل هذه المشكلة عبر فتح مجالات جديدة في سلك التعليم من تدريب في كليات ومعاهد متخصصة لهذا المجال مما يوفر آلاف الفرص الوظيفية للجنسين. مبادرة خادم الحرمين أما الدكتور خالد الغامدي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز فيقول: إن الدولة اهتمت بقطاع التعليم بشكل كبير وبدأت الاضطلاع على تجارب عدد من الدول في هذا المجال وكانت خطوة ومبادرة خادم الحرمين الشريفين في الابتعاث الخارجي من اهم الخطوات التي تثبت اهتمام القيادة بقطاع التعليم. وطالب الغامدي بضروة تسليط الضوء على تجارب عدد من الدول وأن يتم أخذ تجاربها من حيث انتهوا في تنمية الموارد البشرية وهو ما ينعكس على تنمية الاقتصاد.