كشف المتحدث الرسمي باسم الجمارك عبدالله الخربوش عن صدور خطاب مدير عام الجمارك رقم 144س/11/م وتاريخ 20/2/1431ه المتضمن التأكيد على ضرورة وجود دلالة منشأ على البضائع المستوردة من الاتحاد الأوربي موضحا عليها اسم الدولة المنتجة بالتحديد، وأن البضائع التي تحمل دلالة منشأ أوربي "EU" فقط دون إيضاح بلد الإنتاج سيتم تكليف المستورد بتثبيت اسم الدولة المنتجة بشكل غير قابل للنزع وملائم لنوع وطبيعة البضاعة داخل الدائرة الجمركية أو بمستودعاته للأصناف التي يتعذر تثبيتها في الساحات الجمركية بموجب تعهد بعدم التصرف، على أن يتم التصويب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الفسح. وبعد مضي ستة أشهر من تاريخ الخطاب ستقوم الجمارك بإعادة أي بضاعة أوربية غير موضح عليها اسم الدولة المنتجة إلى مصدرها لمن تكررت عليه تلك الملاحظة. وقال الخربوش: إن القرار تضمن القرار عدم فسح أي صنف إلا بعد التثبت من أن دلالة المنشأ غير قابلة للإزالة وأنها ليست على شكل لواصق حيث تبين أن اللواصق يمكن إزالتها مباشرة أو بواسطة مواد الإزالة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجمارك بأن هذا القرار يأتي ذلك ضمن مساعي الجمارك الهادفة إلى مكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وحماية المستهلك باعتبار أن إيضاح اسم البلد الأوروبي الذي أنتج السلعة يهم المستهلك عند الشراء نظراً لوجود فوارق في مستوى الجودة والشهرة بين دول الإتحاد الأوروبي وهذا ما سبق أن تم تأكيد من قبل أصحاب المعالي أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها "72" الثاني والسبعين المنعقد في مدينة جدة في 13 شوال 1427ه، كما أن تثبيت الدلالة بشكل غير قابل للإزالة حفراً أو حياكةً أو طباعةً أو كبساً وفقاً لطبيعة البضاعة ومنع الدلالة المنشأ على شكل لواصق يحمي المستهلك من محاولات تغيير دلالة المنشأ بعد فسح البضاعة.وأكد الخربوش على عموم المستوردين التأكد من وجود أسم الدولة المنتجة ضمن دلالة المنشأ الأوروبية.