أستميحُ القارئ الكريم عذرًا لأواصل معه ما بدأته يوم أمس، من استعراض بعض جوانب وأساليب مكافأة أمريكا والأوروبيين للعدو الصهيوني، كلّما أمعن في جرائمه وعدوانه. وداس بأقدامه على القرارات والشرائع الدولية، ومضى قُدمًا في القتل الجماعي للفلسطينيين. لم يعد سرًّا أن إسرائيل تملك حق الفيتو على أي صفقة أسلحة للدول العربية والإسلامية، بحجة الحفاظ على الأمن الإسرائيلي، وذلك بضمان احتفاظ الجيش الصهيوني بالتفوق النوعي على كافة جيوش الدول العربية. كان آخر ذلك ما أكدته مجلة «بور فرد» الأسبوعية التي يصدرها اللوبي الإسرائيلي في الولاياتالمتحدة من أن إدارة الرئيس باراك أوباما وافقت في أعقاب شكوى تقدمت بها إسرائيل على إجراء تعديلات على صفقات سلاح مبرمة مع الدول العربية “المعتدلة” كانت إدارة الرئيس السابق جورج بوش قد أبرمتها، ويحل في هذه الأيام موعد إخراجها إلى حيّز التنفيذ، وذلك للحفاظ على تفوّق إسرائيل النوعي في المنطقة. وحسب الصحيفة فإن الأسلحة التي تثير قلق إسرائيل بشكل خاص هي في المجال الجوي والبحري، ومعدات إلكترونية أخرى تستخدم في الطائرات الحربية شبيهة بالتي بحوزة إسرائيل. *** ولربما يعلم القارئ الكريم، أن الصناعات والتقنيات الحربية الإسرائيلية، والتي تم بناؤها وتطويرها من قِبل الأمريكيين والأوروبيين في شتى المجالات الحربية، تشكل واحدًا من أهم مصادر التسليح لكل من الصين والهند، وعدد من الدول الآسيوية، وأمريكا اللاتينية، ودخلاً ماليًّا كبيرًا للكيان الصهيوني. قد يكون من الطريف في هذا السياق أن أشير إلى ما كشفه مسؤول رفيع في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن مشاريع البناء الاستيطانية الأخيرة في القدسالشرقيةالمحتلة، التي ضمت 692 وحدة سكنية لليهود، أقرت بمعرفة تامة من الإدارة الأمريكية وبالتنسيق معها، وأن المسؤولين في الخارجية الأمريكية، والبيت الأبيض كانوا شركاء في توقيت النشر ومضمونه أيضًا. فاكس : 6530693– 02 [email protected]