أحدث الحكم الذى اصدرته محكمة أبها الكبرى وصادقت عليه “ تمييز مكة “ بالحكم على أفراد عصابة مكونة من 23 فردا امتهنوا السطو المسلح على محلات الذهب في منطقة عسير بحد الحرابة والسجن والجلد حراكا فى كافة الأوساط اجتماعية ونفسية وأمنية خاصة بعد تباين الأحكام الشرعية لكل واحد منهم حسب إدانته بجريمته من القتل والتعزير والصلب والسجن التعزيري مع الجلد و أرجع عدد من الباحثين تزايد حالات القتل والسطو في بعض الأوقات إلى جوانب عديدة متشابهة في نواح ومختلفة في أخرى وربط البعض منهم حوادث القتل العمد والسطو بأمور أخرى نفسية واجتماعية واقتصادية وكانت المباحث الجنائية بعسير قد ألقت القبض في أعوام 1426 ه و1427ه و1428 ه على أفراد العصابة في مناطق متفرقة في المملكة وتمكنت من الإيقاع بالمجرمين الذين سطو على محل بيع الذهب في مركز( قنا والبحر ) التابع لمحافظة محائل عسير.. ونفذوا بعدها سطوا مماثلا في مركز ( تنومة ) التابع لمحافظة النماص شمال منطقة عسير وترجع بدايات الجريمة عندما هاجم هؤلاء اللصوص أحد محلات بيع الذهب ( بمركز قنا ) التابع لمحافظة محائل عسير وقام ثلاثة أشخاص باقتحام المعرض واستولوا على كمية من الذهب والمجوهرات ، قدرت حينها السرقة بأكثر من مائة ألف ريال .. وأطلقوا خلال ذلك النار على اثنين من بائعي المعرض أصيب أحدهما بإحدى الطلقات المرتدة في بطنه - يمني الجنسية - بعد أن حاولا مقاومة الجناة الذين فروا هاربين في سيارة مسروقة من محافظة خميس مشيط استغلها الجناة لتنفيذ السرقة وهم ملثمون ، ومن ثم تركوها بعد مسافة قصيرة من مسرح الجريمة ، وعثر بداخلها على قفازات وبعض الأدوات فيما نقل في الحال ( المجني عليه ) إلى مستشفى محايل عسير في حالة خطيرة وقد تم إلقاء القبض على الجناة فى العاشر من محرم عام 1427 . من جانبه قال المحامي والمستشار القانوني يحيى محمد الشهراني بالنسبة لقضية الشباب الذين حكم عليهم بالقتل “ حرابة” نتيجة سطوهم المسلح على عدة محلات بالمنطقة وتميز الحكم من هيئة التميز.إن الحكم لم يأخذ الصبغة القطعية النهائية فالقضية سترفع للمحكمة العليا وقرارها هو القرار النهائي .. وممكن المحكمة العليا تنقض الحكم ، وترجع النظر في القضية حسب ما تدونه المحكمة العليا من نقاط لإعادة النظر فيها .
