رغم انصاف منصور وفاطمة بلم شملهما ونقض حكم تفريقهما، الا ان قضايا النسب لا تزال حاضرة داخل اروقة المحاكم ، حيث أكد مصدر قضائي بالمحكمة العامة بالدمام ل « المدينة « ان المحكمة تنظر حالياً قضيتين من هذا النوع. وبين ان بعض قضايا عدم التكافؤ يتم إنهاؤها بشكل ودي بين الطرفين قبل دخول الزوج على زوجته، والبعض الآخر يتم النظر فيه من جانب القضاء ليصدر حكمه فيه، الا انها لم تصعد اعلامياً لعدم رغبة تلك الاسر في تصعيدها حفاظاً على الخصوصية الاسرية. وكانت المنطقة الشرقية قد شهدت فصول قضية نسب مماثلة العام الماضي حيث تسببت إحدى القبائل المشهورة في تفكيك شمل أسرة تتكون من زوجين وطفلين نظراً لعدم تكافؤ النسب. وبحسب حديث الزوج ( س،ش) ل «المدينة» فإنه كان قد تزوج من فتاة خارج قبيلته حيث دام زواجهما لمدة 7 سنوات أنجبا خلالها طفلين، مشيراً إلى انه راعى في اختياره لزوجته صلاحها ومدى التزامها بالقيم الدينية مبتعداً عن الأنساب والأعراف القبلية، حيث تم الزواج عن رضا تام من قبل الزوجين، إلا أن مضايقات أعيان القبيلة باتت تطارده وزوجته من أول يوم في زواجه، وأكد الزوج أنه حاول إقناعهم حول الأسباب التي تدعوهم إلى التفرقة بينه وبين زوجته إلا انه لم يجد من يعطيه اجابة كافية غير أن الجميع اكتفوا بقولهم «الأعراف لدينا تحتم عليك تطليق زوجتك». ورغم وقوف الزوج لمدة سبع سنوات ضد تيار القبيلة المعادي لزواجه من تلك المرأة وتحمله للطرد عدة مرات من مجلس القبيلة إلا انه أعلن استسلامه وقام بتطليق زوجته حفاظاً على كرامتها كما يقول. وأضاف الزوج : وعدتني قبيلتي بمبلغ 100 ألف ريال إضافة إلى اختيار أي فتاة من القبيلة للزواج منها بشرط أن أطلق زوجتي، إلا إن تلك الوعود التي رسمت لي باتت في مهب الريح، وتنكر الجميع لي بل إن البعض منهم طالبوني بالتخلي عن أبنائي مقابل تزويجي. وأشار الزوج بأن قبيلته تسببت له في الدخول بدوامة من الصراعات النفسية بسبب تشتت شمل أسرته وفقدان أبنائه لحنان أمهم، مما اضطره إلى مراجعة طبيب نفسي لمساعدته في الخروج من مصابه، إضافة إلى إصابته بمرضي الضغط والسكري.
