أكد أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان أن المملكة ستستثمر 500 مليار ريال في البنية التحتية هذا العام، مضيفاً أن القطاع يعتبر مرتكزاً لكثير من الأنشطة وأن هناك 92 نشاطا يرتبط بالعقار كما أنه يساهم ب 55 مليار ريال مشيرا إلى أن مجلس الغرف لديه إستراتيجية ورؤية لصناعة القطاع العقاري في المملكة،واضاف: إن من أبرز أهداف هذه الإستراتيجية والرؤية هي التوجه لإنشاء لجنة عليا للعقار، إضافة إلى إيجاد تجمع كل عامين للمؤتمر والمنتديات العقارية الكبرى والمهمة .وتوقع الدكتور السلطان خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن إقامة المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك2» في مارس القادم تحت عنوان «الاستثمارات العقارية ..تنمية مستدامة» أمس في الرياض ، حجم الاستثمارات العقارية 82 مليار ريال خلال عام 2013، بينما يبلغ حجم الاستثمارات في المباني السكنية سيبلغ أكثر من 484 مليار ريال خلال العشر سنوات القادمة، مبينا أن المملكة بحاجة ما بين 160 ألف و 200 ألف وحدة سكنية سنويا، أي ما يعادل مليون وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة.وذكر السلطان أن قطاع العقار يعتبر المرتبة الثانية في قائمة الناتج المحلي، إذ يبلغ قيمة الاستثمارات العقارية حاليا 55 مليار ريال ، تمثل 9.5 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة ، وبلغت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي 7.2 في المائة في العام الماضي.وأشار الدكتور السلطان إلى أن مؤتمر الدولي للعقار يهدف لوضع الأسس الصحيحة لمستقبل السوق العقاري في المملكة ، والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقاري السعودية ، وكذلك بناء مستقبل واضح لهذا السوق المحفز للمستثمرين وفق أسس علمية ومهنية واحترافية.وبين السلطان أن المؤتمر يستقطب نخبة من أفضل وابرز المتحدثين العالميين والمحليين والمتخصصين والمستثمرين في النشاط العقاري للتحدث حول مجموعة من المحاور التي تمثل هموم واهتمامات القطاع العقاري ، ومن أبرز المتحدثين وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب كمتحدث رئيسي في جلسة الافتتاح.من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر، صعوبة تحجيم أسعار العقارات في المملكة، معتبرا ذلك بأنه سيحجم نشاط أكثر من 120 نشاطا مرتبطا بالسوق العقارية.وقال الشويعر، إن إزالة العوائق أمام صناعة القطاع العقاري هي الحل الأنسب بدلا من مناقشة تحجيم الأسعار. وأكد الشويعر أن مستوى التمويل العقاري من قبل الشركات الممولة دون المستوى المطلوب خلال العام الماضي، وعزا ذلك بأن البنوك لديها أسباب لعدم وجود تشريعات وقوانين لنظام الرهن العقاري، مبينا في الوقت نفسه أن صدور النظام سيكون عاملا محفزا للتنمية العقارية. وتوقع الشويعر أن يرتفع حجم التمويل البنكي للمستثمرين في المجال العقاري بعد التحسن المتوقع في اقتصاديات العالم ، مضيفا أن الارتفاعات الحالية بأسعار العقار تحكمها عمليات العرض والطلب فلو لم يكن هناك طلب لما ارتفعت الأسعار.وقال: إن صدور نظام الرهن العقاري سيكون عاملا محفزا للتنمية العقارية ، مشيرا إلى أن تطوير أراضي المنح سيكون حلا لذوي الدخل المحدود .من جانبة قال رئيس اللجنة العلمية ومدير مشروع المؤتمر الدكتور أحمد با كرمان أن المؤتمر خصص عدداً من المحاور لهذا المؤتمر يأتي في مقدمتها الأزمة المالية العالمية والدروس المستفادة في القطاع العقاري بالإضافة إلى مستقبل التمويل العقاري بعد الأزمة المالية العالمية والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتطوير الاستثمار العقاري كمحفز للنمو والتنمية المستدامة .
