أعلنت شركة سما للطيران عن نيتها ايقاف رحلاتها الداخلية والمخصصة لخدمة المدن الإلزامية والتي تشمل الرحلات الجوية بين الدمام وحائل ، حائل والقريات ، حائل ورفحاء ، حائل وتبوك، وكذلك الدمام وبيشة. وذلك اعتباراً من 18 صفر الجاري. كما سيتم اعادة قيمة الحجوزات للمسافرين على متن هذه الرحلات جراء هذا التوقف. ويأتي هذا الإجراء بسبب تأخر كبير في وضع السياسات الشاملة المتعلقة بقطاع النقل الجوي الداخلي، حيث ذكر الرئيس التنفيذي للشركة بروس أشبي "منذ انطلاقة سما في مارس 2007 قامت الشركة بتشغيل نقاط الخدمة الإلزامية مما سبب في خسارة كبيرة ومتراكمة بسبب ضعف الطلب على هذه الرحلات وكذلك وجود سقف أعلى للأسعار لا يمكن تجاوزه، ونحن مكلفون بتشغيلها بالرغم من هذه التحديات والقيود المفروضة. واضاف بيان وزعته "سما" امس: "بخلاف الخطوط الجوية العربية السعودية، فإن "سما" لا تتلقى أي دعم أو إعفاء من دفع رسوم على هذه الرحلات ولايمكن للشركة أن تستمر في تحمل خسائر هذه الرحلات الإلزامية". وأشار آشبي الى أن "سما" قد تكبدت أكثر من 50 مليون ريال كخسائر متعلقة برحلات نقاط الخدمة الإلزامية منذ بدء التشغيل وتدفع ما يقرب من عشرة أضعاف سعر وقود للرحلات الداخلية مقارنة بما تدفعه الخطوط الجوية العربية السعودية، حيث تتمتع بالدعم الكبير في الوقود والذي لا يقدم للشركات السعودية الخاصة. وأوضح انه في مايو 2008 ، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجهات المختصة بالنظر لحل هذه الصعوبات ووضع خطة مستقبلية لسياسة النقل الداخلي للمضي قدماً في تطوير هذا القطاع، والتي تشمل أسعار الوقود المدفوعة من قبل شركات الطيران والسقف الأعلى لأسعار تذاكر الرحلات الداخلية وكذلك المساعدات المالية لشركات الطيران التي تعوض الخسائر الناتجة. في ذلك الوقت ، تم إقرار تخفيض مؤقت على أسعار الوقود للرحلات الداخلية وتقديم قروض حكومية، مع الالتزام بدراسة الصعوبات التي تواجه شركات النقل الجوي ووضع سياسة طويلة الأجل بحلول 15 نوفمبر 2009. وقد مضى الآن أكثر من شهرين من الموعد النهائي المتفق عليه، ولم يتم إحراز أي تقدم ملحوظ. واضاف البيان: لقد كانت "سما" صريحة جداً في التعبير عن الحاجة الملحة للتعامل مع هذه القضايا ، والوضع قد وصل الآن إلى مستوى حرج، لهذا عبرت "سما" عن أسفها عن أي إزعاج قد يسببه توقف هذه الرحلات لعملائنا". واضاف الرئيس التنفيذي لشركة "سما" للطيران "نحن لا نطلب معاملة خاصة، ما نطلبه هو لوائح وأنظمة تسمح بأسعار تنافسية ، وتوفر لجميع شركات النقل الوطنية نفس الأسعار على الخدمات الأساسية مثل الوقود ورسوم الهبوط ، والاعتراف بأن شركات الطيران الخاصة لا ينبغي أن يطلب منها تشغيل نقاط الخدمة الإلزامية في حال تحقيق خسائر كبيرة على هذه الرحلات والتي تساهم في إخراج هذه الشركات من السوق. كما لن يستفيد كلا الطرفين (شركات الطيران والمسافرين) من التأخير في إيجاد حلول جذرية فيما يخص قطاع النقل الداخلي، ونأمل باتخاذ إجراءات فورية والتي يفترض الانتهاء منها في نوفمبر الماضي".
