من جانبه أكد الشيخ صالح السدلان أستاذ الفقه في جامعة الإمام سعود أنه لا يجوز شرعاً أن ينعت أي من المسؤولين الذين أوقفوا أو نوقشوا أو جرى التحقيق معهم في حادثة سيول جدة بالمفسدين أو الخونة أو أي أوصاف أخرى. ومع التسليم بأن هؤلاء مسؤولون ولكن قد يكون بعضهم مخطئا دون قصد او يكون خطؤهم مشتركاً مع آخرين، والصواب هو عدم التسرع في نعتهم بأي صفة، وإذا ثبت على أي منهم الخطأ فهو يستحق الجزاء الذي يقرره المحققون ويوافقه ولي الأمر. وأسأل الله للمسؤولين بالتوفيق وأن يتصفوا بالأمانة والصدق والإخلاص. التعجل المذموم وبدوره يبيِّن الدكتور أحمد الغامدي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة مكةالمكرمة أنه من الواجب عدم استباق مثل هذه التحقيقات والتعجل في إطلاق الأحكام ليس محموداً شرعاً ولا ينبغي أن تدفعنا الغيرة على المصلحة العامة، حتى وإن وجدت هناك أخطاء. فينبغي علينا عدم إطلاق هذه الأحكام جزافاً لأن هذا به نوعٌ من المجازفة والتسرع في إطلاق أحكام على أمور لا زالت تحت الإجراء والبحث. وأضاف الغامدي: من المفترض علينا عدم إطلاق أحكام ضد هؤلاء الصحف أو المجلات التي أطلقت أحكامها المسبقة على هؤلاء، فطالما أنه لم يعين أحد فمن الممكن لمن يحلِّل أو يكتب أن يتناول الموضوع من جوانبه المناسبة لكن يترك موضوع الحكم على من يحتمل تورطه في بعض تلك الأمور على نتائج التخفيف وهناك ولله الحمد قنوات نظامية ورسمية تستكمل جميع الإجراءات اللازمة حول تلك المخالفات وتبحث عمن تورطوا فيها. وقدم الغامدي نصيحة لوسائل الإعلام ولكل من يطلق لقب مفسد على هؤلاء باجتناب هذا الموضوع لما فيه من تلفيق للتهم والتسرع، وينبغي أن تتحلى صحافتنا بالواقعية والمنطقية لأنها بدون شك تعكس مدى ثقافة المجتمع، فلا بد أن تكون ثقافتنا وأحكامنا منضبطة وليس فيها عجلة واندفاع، فأنا أرى أن تكون هناك رقابة من المسؤولين في الصحف حتى تكون المقالات هادفة بناءة ووسيلة لتثقيف المجتمع ولا تساعد على الإثارة وإحداث نوع من التحريض والقلق الاجتماعي.