كشفت تقارير إسرائيلية أمس عن أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتراح حل وسط، يقضي بتجميد سري لأعمال البناء في القدسالشرقية لمدة ستة أشهر، مقابل استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. غير أن نتنياهو رفض الاقتراح، ونقل عبر الجانب الأمريكي رسالة مفادها أن إسرائيل دولة ديمقراطية، وأنه يعتزم العمل “بكامل الشفافية” أمام الجمهور الإسرائيلي، بحسب ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية عن صحيفة “معاريف”. ونسبت الصحيفة إلى دوائر سياسية مسؤولة القول إن نتنياهو يعتقد أن “اقتراح عباس المذكور، ليس بريئًا”. وأوضحت أنه إذا كان تم وضع قرار بتجميد البناء في القدسالشرقية موضع التنفيذ لانكشف الأمر، إن عاجلاً أم آجلاً ، الأمر الذي قد يهدد “بانفرط عقد الائتلاف الحكومي في إسرائيل”. إلى ذلك، كشف وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع، أمس أن السلطة الفلسطينية تعتزم طرح ملف الأسرى لدى إسرائيل أمام محكمة “لاهاي” الدولية. وقال قراقع إن لجنة قانونية بدأت الإعداد للذهاب بملف الأسرى إلى محكمة لاهاي الدولية لأخذ رأي استشاري “على أساس اعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب، وفق اتفاقات جنيف الثالثة”. من جهة أخرى، ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أمس أن السلطات الإسرائيلية قررت تشديد الإجراءات الأمنية عند معبر بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة بدعوى منع دخول الأموال إلى القطاع. ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن القرار يأتي بعد الاشتباه “بقيام دبلوماسيين بتهريب الأموال إلى القطاع مستغلين حصانتهم الدبلوماسية”. ووفقًا للصحيفة، دفعت هذه الشبهات بالسلطات الإسرائيلية إلى تشديد الإجراءات لتطبيق “قانون مكافحة غسيل الأموال عند معبر إيرز للحيلولة دون تحويل أموال طائلة إلى غزة”.
