قال الضَمِير المُتَكَلِّم: في الحقيقة والواقع ومِن المؤكد، وبالتأكيد المؤبّد أنْ لا تناقض أكبر ولا أغربَ ولا أعجبَ من توصيات مجلس الشورى؛ فهناك تَنَافِر حروف وكلمات، وهناك مخاصمة ومُضَاربة بين التوصيات والمبررات؛ فالأسبوع الماضي مثلاً تكرم الأعضاء وصوتوا على منح علاوة سنوية قدرها (5%) للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وبغض النظر عن جَدْوى تلك التوصيات وإمكانية تفعيلها وتطبيقها؛ انظروا يا رعاكم الله إلى مُبَرّرات هذا الكَرم الحَاتِمي: (فالأسباب أن 54% من المتقاعدين يعانون مشكلات مالية بعد أن تقاعدوا، وأن 69% من المتقاعدين يبحثون عن عمل بعد تقاعدهم؛ لأن معاش التقاعد لا يفي بمتطلبات الحياة، وجاءت هذه التوصية لأن 63% من المتقاعدين مساكين لا يملكون مساكن في ظل الارتفاع المتواصل في الأجور ، كما أن 37% منهم مَطحونون لا يقدرون على توفير متطلبات المعيشة من مأكل وملبس، وأيضًا 35% من أولئك لا يستطيعون توفير تكاليف استهلاك الماء والكهرباء وفواتير الهاتف). يالله! يارباه! بعد كل هذه المبررات التي تُبكي الحَجَر والشجَر، والتي تؤكد حالة البؤس والعَوز التي يعيشها الكثير من المتقاعدين؛ تفضل الإخوة في مجلس الشورى باقتراح علاوة سنوية (5%) فقط؛ وكأنهم حفظهم الله سيدفعونها من حساباتهم الشخصية، ما هذا التناقض؟! وهل هناك عقدة معينة، أو مرض مزمن للأفاضل في مجلس الشورى اسمه (5%)؛ فلا يعرفون من لغة الأرقام إلاّ هذا الرقم!! يا جماعة: متقاعد يقبض شهريًّا (1700) ريال لو زاد راتبه سنويًّا (85) ريالاً؛ فماذا تضيف له في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار الضروريات؛ يا أعضاء مجلس الشورى، يا مسؤولون يا هووه: المتقاعدون قدموا للوطن ربيع حياتهم؛ فكيف نتجاهلهم ونتركهم لغدر الزمن في خريف حياتهم؟! أعتقد ما يجب التصويت عليه، وتطبيقه هو حد أدنى للراتب التقاعدي لا يقل عن خمسة آلاف ريال، وبطاقات تموينية مخفضة للسلع الأساسية، والتذاكر، والمشافي، الخاصة؛ أمّا توصيات مجلس الشورى وال(5%) فهي تقول للمتقاعدين: موتوا ورَيْحُوا وارتاحوا! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة. فاكس : 048427595 [email protected]