الغلاء تفشى بدرجة غير معقولة وبات يلهب بسياطه حياة شرائح واسعة ويضيق عليهم في احتياجات أقواتهم اليومية ، دون أن نرى بريق أمل في شيء من الرحمة. إننا نجد تحركا واستنفارا عاليا في حالات تتعلق بالصحة خشية من مرض يظهر في العالم ونتحسب له بخطط وقائية عالية ، وهذا بلا شك مهم ومطلوب ، لكن لا حياة لمن تنادي تجاه الغلاء الذي فاق الوباء في عدواه وأخطاره . الأسعار تتضاعف في السلع ، وبلغت ذروتها في المطاعم دون مبرر ومن ثم الخدمات ، والكل تقريبا وضع التسعيرة المناسبة لحساباته وحسبته لأرباحه دون مبرر وبلا ضمير ولا ضابط ولا رابط ، ولهذا أصيبت دخول الناس بأنيميا حادة وهزال شديد لا تقوى معها على تأمين متطلبات الحياة . نفهم أن الأسعار لابد وأن ترتفع لأسباب عديدة ، لكن بشكل تدريجي ونسبة معقولة حسب متغيرات التكلفة وظروف التجارة لقاء متوسط ربح متعارف عليه ، لكن الذي لا نفهمه ويصعب استمراره هو حالة جشع عجيبة لا يمكن وصفها إلا بالسعار على استغلال أجواء الغلاء ، وأتمنى أن لا يقول أحدنا (اللي مو عاجبه لا يشتري) فهذا كلام عبثي يضيع حق كل إنسان بأن لا يتعرض لاستغلال في السعر أنه لابد وأن يأكل ويطعم أسرته ويتستروا بمسكن وملبس ، بل حقهم في شراء ما يشترون طالما التجار عندهم رحمة وقناعة وليس بهذا الجشع واستغلال الناس بغير حق باسم البيع والشراء . أعتقد أن هناك حداً أقصى للأسعار وتدخل فيها نسبة الأرباح ، ولو شعر الجشعون بأدنى رقابة على الأسعار وعقوبات في انتظارهم لما تمادوا إلى هذا الحد . فماذا بقي من أصول وأخلاق التجارة وقيمة القوانين المنظمة لها ، هل هي مجرد ترخيص قانوني ؟.. وهل هذا كل ما يهم الأجهزة المختصة ؟ أم أن المستهلك هو الحلقة الأضعف ولا يستحق الإنصاف ؟!. ما أكثر الأنظمة لدينا ، وما أكثر الإدارات واللجان والأقسام والمسميات الوظيفية ودرجات ورؤساء ومرؤوسين ، تتعلق مهامهم بحماية المستهلك ، إلا إذا كان مفهوم الحماية قد تغير ، فتوحش الجشعون وتغولوا على المستهلك يسرحون ويمرحون بالأسعار على كيفهم حتى رفعوا بعضها 50% وأخرى 100% وأكثر . فالموردون يفرضون أسعارا جديدة ، ومنافذ البيع تزيد عليها ما تشاء ، وكثير من المطاعم (دبّلت) تسعيرة وجباتها فما عذرها في ذلك. وأصبحنا في حلقات مفرغة يدور فيها المستهلك حتى أصابه الدوار! فإذا كانت أنظمة حماية المستهلك من الغلاء والاستغلال لا تزال كما هي بخير في نصوصها وأهدافها فأين القائمون عليها في أجهزة وزارة التجارة ، وهل الغرف التجارية يرضيها ذلك ، أم أن واجباتها فقط حماية مصالح التجار والصناع حتى لو كانت حساباتهم ظالمة للمستهلك دون مراعاة سلبيات ذلك على اقتصادية المجتمع بهذا الغلاء المستفز الذي يكدر على المستهلكين حياتهم ، وزاد من شرائح الفقراء ، أم أن الاقتصاد هو أصحاب المال والأعمال فقط؟!. لقد نظر التجار وحتى صغار الباعة الثابتين منهم والمتجولين إلى الزيادة 5% في الرواتب وحاسبوا كافة المستهلكين أو حسدوهم عليها ، كما حاسبوهم على ارتفاع مداخيل البترول في أعوام قليلة مضت ، ثم حاسبوهم على ما تضخه الدولة من مئات المليارات للمشاريع ، فقالوا : البلد فيها فلوس ومع الخيل يا شقرا . انظروا لأحوال ملايين المستهلكين .. كم منهم لجأ للاقتراض من البنوك ؟ وبطاقات الائتمان سارت سريان النار في الهشيم وأصبح معظم المجتمع بين نار القروض ولهيب الغلاء ، وهذه هي أوضاعهم ، فأين وزارة التجارة من حماية المستهلك وأين جمعية حماية المستهلك ، ألا يتطلب هذا الوضع إيجاد آليات لفرض أمن الأسعار وحدودها ، حتى لا يصبح المجتمع لقمة سائغة للجشع أكثر من ذلك ، والضرب على يد الاستغلال باعتباره إفساداً لاستقرار المستهلكين بموجة التضخم في كل شيء وضيق العيش وما يسببه من مشكلات اجتماعية تحتاج اليوم إلى دراسات جادة عن أثر الغلاء وبلائه على المجتمع .. لأن التاجر يزداد شبعا والمستهلك يفتقر والفوارق تكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . [email protected]
