لست صحفياً ولا انتمي إلى عالم الصحافة وما أتناوله عبر الصحافة يعد ضرباً من الاهتمام بالشأن العام الذي يشاركني فيه العديد من الناس. هناك بعض الخواطر او التجارب التي تستهدف التأمل والعظة أسطرها من وقت لآخر عبر هذه الزاوية، ولكني أشعر بكثير من الحرج عندما يطلب مني الآخرون الكتابة عن قضايا محددة من قبلهم ربما تؤرقهم -ولهم الحق في ذلك- لكن يعوزني المعلومات الدقيقة عنها، ولعل من الصعوبة بمكان تجاهلهم، ولهذا إما أن أنقل مطلبهم أو أ حيلهم إلى المختصين في ذلك الشأن. التقيت بالأخ محمد المالكي رئيس قسم التصوير الضوئي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وأطلعني على مجموعة من الصور (ألبوم) عن كارثة السيول التي اجتاحت جدة الشهر الماضي وكان يعتزم تقديم ألبوم للمسؤولين وكنت قد أشرت في مقال سابق بدور المهنيين من المؤسسة ممن ساهموا في مساعدة السكان الذين تضررت منازلهم وكانت جهودهم محل تقدير المتضررين، وقد حدثني بمعلومات قيمة من قسم التصوير الضوئي بالمؤسسة والكوادر التي تم تأهيلها وهم يعملون الآن في مختلف المؤسسات الصحفية وفي مقدمتهم مؤسسة المدينة وقد أخذت المؤسسة العامة على عاتقها توظيف خريجيها من القسم ومتابعة هذه المسألة حتى يتم تثبيتهم في العمل، ودون الخوض في تفاصيل جديرة بالذكر عن قسم التصوير الضوئي بالمؤسسة وجدت من الواجب أن نقدم لهم الشكر والتقدير على ما يقومون به من عمل مهني وبشكل احترافي يدلل على القدر التأهيلي الذي اكتسبوه خلال دراستهم وتدريبهم. وفي البريد الإلكتروني تلقيت رسالة من مدير برنامج المسؤولية الاجتماعية بشركة نسما يعقب فيه على المقال المعنون (بعض رجال الأعمال في قفص الاتهام) حيث ذكرت تجاهل بعض المؤسسات الكبرى كقطاع البنوك والاتصالات وأرامكو وغيرها لتقديم الدعم اللازم للمنكوبين كما أثنيت على عدد من الجهات التي كانت لها مواقف مشرفة مع الحدث تذكر فتشكر وقد نبهني الأخ الكريم بالدور الذي ساهمت به شركة نسما وبعض المؤسسات الأخرى في هذه الحادثة ووددت الاعتذار لهم جميعاً مؤكداً أن معلوماتي كانت قاصرة لا سيما وأن شركة نسما التي يرأسها الشيخ صالح التركي تعد من الشركات الرائدة في المسؤولية الاجتماعية، كما أن قسم المسؤولية الاجتماعية في غرفة جدة التجارية الصناعية كان ولا يزال أحد الروافد المهمة التي يعول عليها. أجدها مناسبة لكي أعتذر للإخوة الذين راسلوني عبر البريد الإلكتروني يطلبون منى الكتابة عن معاناة الناس الذين أكلوا الهوا في أسهم سوا، وهم لا يعرفون أنني واسرتي ضحية إحدى مؤسسات الأسهم المحلية ولم يتم إنصافنا وعدد المتضررين 402 فرد ممن وقع عليهم الأذى والأسوأ من كل ذلك تعاطف بعض رجال القضاء معه ولا زالت القضايا منظورة منذ أكثر من أربع سنوات ولم يتم البت فيها ونكتفي بالقول (حسبنا الله ونعم الوكيل) . [email protected] فاكس: 026980564
