محطات الوقود تمثّل شريانًا مهمًّا لحركة حياة الناس، ودليل أهميتها انتشارها انتشارًا واسعًا في المدن والطرقات والهجر، ويمثّل ريعها المادي ثروة كبيرة بالقياس للثروات الناتجة عن الأسواق التجارية المنتشرة هي الأخرى بكل مكان، إلاَّ أنها تمثّل أيضًا خطورة كبيرة ما لم تكن في أيدٍ أمينةٍ تحافظ على المال والأرواح. فأيّ تفريط مهما كان نوعه أو سببه في التعامل مع محطات الوقود قد يؤدّي إلى كارثة جسيمة لا تُحمد عقباها؛ لذلك لا بد أن يعاد النظر بضرورة سعودة العمالة التي تعمل في تشغيل هذه المحطات، وتكون مدربة بموجب برامج يتبناها التعليم الفني وفقًا لحاجة البلاد. وبذلك نسهم ابتداءً بمعالجة البطالة بإيجاد فرص عمل لأعداد كبيرة للمواطنين الذين يتلهفون للعمل وهم كثر، على أن تتدخل وزارة العمل بتحديد الحد الأدنى لرواتب العمالة السعودية التي تعمل في تشغيل محطات الوقود، ونتفادى ثانيًا السلبيات التي قد تحدث من بعض العمالة الوافدة تحت أي ظرف من الظروف المتباينة. فالكَيّس مَن اعتبر بتناقضات المواقف، والواضح لا يوضّح.. والله المستعان. وقفة: معالي وزير التجارة لم يحرّك ساكنًا لمعالجة ارتفاع سعر الأرز، الذي يعتبر الوجبة الرئيسية للمواطنين، وربما السبب أن معاليه لا يستعمل الأرز هذه الأيام؛ لأنه يعمل «تخسيس»، ومع ذلك لا عذر له بعدم الحد من ارتفاع القوت اليومي للجميع.. [email protected]