فرضت هيئة السوق المالية أمس عقوبات بحق أربعة رجال اعمال وسيدة في سوق الاسهم وتغريمهم مبالغ قدرت ب 3.7 مليون ريال ومنعهم من التداول في سوق الاسهم لمدة سنة. وضمت قرارات الهيئة فرض غرامة ومنع من التداول لسيدة في سوق الاسهم السعودية لأول مرة منذ ان بدأت الهيئة تطبيق احكامها على المتداولين في السوق وهي السيدة أمل عبدالرحمن المانع والتي ألزمت بموجب قرار الهيئة بدفع مبلغ قدره 240.5 الف ريال، تمثل قيمة المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية من جراء المخالفات التي ارتكبها وكيلها عبد الرحمن بن صالح الحضيف.وأشارت الهيئة في بيان بثته مساء امس ان لجنة الفضل في منازعات الاوراق المالية في الهيئة اصدرت قراراً في الدعوى المقامة من الهيئة ضد عبدالرحمن بن صالح بن إبراهيم الحضيف والمستثمرة أمل بنت عبدالرحمن المانع، اللذين أدين الأول بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله سهم شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف «فيبكو» خلال الفترة من الأول إلى الثاني عشر من شهر سبتمبر لعام 2007م، وأسهم شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي خلال الفترة من الرابع الى الخامس عشر من ديسمبر لعام 2007م. واشار البيان الى ان هذه التصرفات والممارسات شكلت (حسب وصف الهيئة في بيانها) تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وقد تضمن القرار الهيئة إلزام عبدالرحمن الحضيف بدفع مبلغ 200.1 الف ريال عن المخالفات التي ارتكبها. وكذلك فرض غرامة مالية عليه قدرها 50 ألف ريال. وإلزامه بالمنع عن تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة. ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة. كما اصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية ايضا قرارا نهائياً في الدعوى المقامة من الهيئة ضد تركي بن سطم بن عبيكة النصيري، الذي أدين بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، ومصرف الراجحي، ومصرف الانماء، وشركة النقل الجماعي، وشركة بترو رابغ، وشركة دار الأركان، وشركة النقل البحري، وشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وشركة جبل عمر، وشركة جازان للتنمية، وشركة القصيم الزراعية، وشركة كيان للبتروكيماويات، وشركة سابك، وشركة صدق، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة خدمات السيارات، وشركة زين السعودية خلال الفترة من 11/2 الى 27/9 /2008م، وتشير اللجنة الى ان هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إلزام تركي بن سطم النصيري بدفع مبلغ 2.693 مليون ريال. وفرض غرامة مالية عليه قدرها 450 ألف ريال. ومنعه من العمل في الشركات التي ُتتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة. ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة. كما اصدرت اللجنة قرارا نهائيا في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد معيض بن رداد بن سعيد الزهراني و رداد بن سعيد بن رداد الزهراني، اللذين أدانيا بمخالفة نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهما أسهم الشركة الأهلية للتأمين خلال الفترة من 1-27/1/2008م، وقالت الهيئة ان هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع عقوبات تضمنت فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها 100 الف ريال، ومنعهما من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة سنة واحدة. وإلزام كل منهما بالامتناع عن تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة. وأكدت هيئة السوق المالية انها حريصة على طبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.