إعلانات الهواتف ورسائلها الدعائية

تناولت يوم أمس مناقشات مجلس الشورى حول تقرير هيئة الاتصالات، وضرورة تفعيل دور الهيئة الرقابي على شركات الاتصالات العاملة في المملكة، لحماية مصالح المواطنين وأموالهم من أي إهدار لها أو عبث بها. وقد أحببت أن أفرد كلمة اليوم الأحد، لملاحظة عضو مجلس الشورى الدكتور خالد التركي، عن انفلات موجات الإعلانات والرسائل الدعائية على هواتف المواطنين، وإزعاجهم في منازلهم وأعمالهم، دون إذن منهم أو قبول أو حاجة، ومطالبته بوضع آليات لإيقاف هذا الإزعاج، الذي تربح منه شركات الاتصالات وحدها!؟ * * * لقد أسرف أصحاب المصالح وتجار السلع والخدمات، في اقتحام خصوصيات المواطنين والمقيمين وإزعاجهم، بهذه الرسائل الدعائية آناء الليل وأطراف النهار، مما يستلزم حقا منعها تماما، وليس الحد منها، فأمام أصحاب السلع قنوات عديدة ووسائل شتى، للوصول الى الجمهور عبر الصحف أو محطات التلفزيون أو الإذاعة، وكذلك إعلانات الطرق، الى غير ذلك من الوسائل المتاحة أمامهم في كل مكان، فلماذا يزعجون المواطنين دون استئذان أو تشاور، كما تقضي أصول التسويق وإخلاقيات التعامل وحقوق الإنسان. * * * يبقى أن أضيف، أن جزءا كبيرا من الرقابة على مثل هذه الظواهر، وإضرارها بالمواطن وخصوصيته، تقوم بها في المجتمعات المعاصرة جمعيات حماية المستهلك، والتي تمثل خير معين للدولة في هذا الباب، وتتبنى بما تملك من قدرات وصلاحيات، شكاوى المواطنين تجاه أي جهة يتعاملون بها، خاصة مثل هذه الإزعاجات الهاتفية، وكذلك تعين في مراقبة الأسواق والأسعار، وكلما يتعلق باحتياجات المواطن، والمرجو أن يكون كل ذلك في رعاية الوزير الموفق الأستاذ عبد الله آل زينل وزير التجارة، وأن يسارع معاليه بصدور نظام حماية المستهلك وتفعيله في جميع أنحاء البلاد. فاكس : 6530693– 02 msalahuddin@makpublish.com