تعتزم وزارة التجارة والصناعة إطلاق مؤشر لأسعار السلع الاستهلاكية في غضون الأسابيع القادمة ببعض المدن الرئيسية بالمملكة ليشمل العديد من السلع الاستهلاكية والأخرى حيث يعد جزء من برنامج حماية المستهلك ومقياس لمتوسط الأسعار للمنتجات والخدمات التي يقدم المستهلك على شرائها ومن خلاله يتم تتبع التغيرات ا لشهرية للأسعار ، ويعد مؤشر أسعار السلع نواة للشفافية بالأسواق وأداة لمحاصرة التلاعب بالأسعار ويعتبر مؤشراً لتفسير معدل التضخم. كما أنه يهدف إلى تثقيف وتوعية المستهلك،وخلق بيئة أسعار تنافسية تصب في مصلحة المستهلك بيد أن المؤشر سيلعب دوراً بارزاً في تحجيم ظاهرة الغش التجاري، والتلاعب في الأسعار وسيوفر قواعد بيانات دقيقة تعكس التوجهات السوقية. انطلاقه هذا المؤشر في حاجة لتوعية شاملة عبر وسائل الإعلام المختلفة لتعريف المستهلك بالفوائد التي يجنيها من خلاله كما أن تجار المواد الغذائية بالجملة أو التجزئة سيضعون في الاعتبار أن المستهلك أصبح لديه وعياً إرشاديا يستطيع الاهتداء به عبر الموقع الالكتروني دون الحاجة للتجول في الأسواق للمقارنة واختيار الأنسب له, إضافة إلى أن تخفيض الأسعار عن متوسط معدلاتها سيكون عنصرا ناجحا لجذب العملاء, وفي الوقت نفسه مقياسا دقيقا لمصداقية عروض التخفيض الموسمي أقرت حكومة خادم الحرمين الشريفين منذ عامين تأسيس «جمعية المستهلك» وبرأس مال قدره 15 مليون ريال مع استقطاع ما نسبته ( 3 %) من إيرادات الغرف السعودية لدعمها ، وكم أتمنى من القائمين على تلك الجمعية بالشروع في تنظيم العلاقة القانونية التي تربط التعاملات بين القطاع البيعي للسلع والمستهلك من حيث مقاضاة المنتجات ، حقوق الخصوصية ، ممارسات تجارية غير عادله ، الاحتيال وغيرها من التجاوزات التي قد تطرأ على التعاملات بين التاجر والمستهلك همسة : ساهم مؤشر الأسهم السعودي في بناء حالة من القلق لدى المواطنين وكلي آمل أن لا يولد هذا المؤشر قلقل من نوع آخر لدى التجار. [email protected]
