أعلنت الإمارات مساء أمس الأول تدشينها برنامجها النووي السلمي، مرجحة بدء البناء الفعلي للمحطات في عام 2012". وقال مسؤول إماراتي أن بلاده "في المرحلة النهائية من عملية التقييم الفني لعروض الشركات التي تقدمت بعطاءاتها لتصميم وبناء ودعم عمليات تشغيل المحطات النووية". ويهدف البرنامج "لإنتاج الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من فرص العمل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة". وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات قانونا بإنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن محمد الحمادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة قوله إن إطلاق المؤسسة يأتي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، حيث "تظهر التقارير أن الطلب على الكهرباء في الإمارات سيتضاعف بحلول عام 2020". وأضاف الحمادي: "لقد انتهينا من إجراء تقييم شامل لكافة الطرق المتاحة لإنتاج الكهرباء، ووصلنا إلى أن الطاقة النووية تمثل خيارا فعالا ومتاحا من شأنه أن يلبي احتياجات الدولة في العقد القادم.. ونحن على ثقة من مقدرتنا على استخدام هذه التقنية على نحو آمن بحلول عام 2017". ولفت إلى أن المؤسسة أيضا على وشك الانتهاء من تقييم عدد من المواقع المحتملة لمحطات الطاقة النووية في الدولة، حيث يعكف فريق من الخبراء الإماراتيين والدوليين على إجراء الدراسات والاختبارات العملية حول الزلازل، والطبقات الجيولوجية، والبيئة، وعناصر أخرى لاتخاذ القرار النهائي بشأن موقع بناء هذه المحطات. وتابع: "سوف نسعى لاستخدام أكثر الطرق أمنا وسلامة من حيث بناء وتشغيل هذا البرنامج ومهمتنا في هذا الشأن واضحة تتمثل في ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة وبناء سجل عالمي للأداء على أساس السلامة يحتذى به في الصناعة النووية".