كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية عن ان عددا من اللجان والجهات الامنية ستبدأ في جولات ميدانية على الشقق المفروشة التي يقطنها النازحون من احياء جدة التي تضررت من السيول بهدف التأكد من اوضاعهم ووصول الخدمات اليهم وكشف حالات التزوير التي اشيع عن وجودها من خلال بعض المعلومات التي تفيد بحصول اشخاص على اسكان واعانات مالية وهم ليسوا من سكان الاحياء المتضررة وبعضهم ربما يكون من خارج جدة . والمح المصدر الى وجود معلومات تفيد بتسجيل مركبات من قبل اصحابها لدى لجان الحصر رغم عدم تعرضها للتلف من السيول وربما كانت خارج جدة او في ورش الصيانة او ان حالتها سيئة قبل حادثة السيول ، مؤكدا ان من يثبت تورطه واستغلاله للازمة بتقديم معلومات مغلوطة بهدف الحصول على التعويضات ستتم ملاحقتهم واحالتهم للجات المعنية. واكد المصدر ان لجان تقدير التعويضات التي تقوم بمعاينة الاضرار ميدانيا وتقدير التعويض المالي واجهتها العديد من المعوقات ابرزها نقص ارقام الهواتف وعدم صحة البعض الاخر منها ، الى جانب تواجد بعض اصحاب المنازل في مهام عمل خارج جدة . واشار الى ان اللجنة تضم في عضويتها مندوبين من وزارة المالية ووزارة الداخلية وانها عاينت خلال الاسبوع الاول من اعمالها اكثر من 1000 منزل في الاحياء المتضررة .
