اعتمد وزير المالية ابراهيم العساف ضوابط لصرف مستحقات المقاولين مع قطاعات الدولة عن طريق نظام سريع من اجل تحويل مستحقات المقاولين إلى حساباتهم البنكية مباشرة اعتبارا من العام المالي الجديد1431/ 1432 ووجهت الوزارة كافة الوزرات والقطاعات الحكومية بالعمل من خلال هذا الاجراء مع التقيد بما يلي: أولاً :المقاولون الذين حصلوا على تسهيلات مالية من البنوك المحلية وقاموا بالتنازل عن مستحقاتهم لدى الأجهزة الحكومية لصالح البنوك فيتم صرف مستحقاتهم وفقاً للاتفاقية المبرمة بينهم وبين البنوك ويتم تحويل مستحقاتهم إلى الحساب البنكي (الوسيط) الذي تم الإتفاق عليه وتم إدراجه ضمن الإتفاقية . ثانياً: المقاولون الذين ليس عليهم التزامات مالية تجاه البنوك أو تجاه الغير فيتم تحويل مستحقاتهم مباشرة إلى حساباتهم البنكية ثالثاً: على الجهات الحكومية عند تحرير أوامر الدفع الخاصة بمستحقات المقاولين اتباع ما يلي: تدوين اسم المقاول كاملاً وواضحاً من واقع السجل التجاري أو الترخيص وتدوين رقم السجل التجاري أو رقم الترخيص بكل دقة، تدوين رقم الحساب البنكي الموحد (آيبان) واسم البنك ورمز البنك كما ورد في خطاب البنك أو البطاقة البنكية للمقاول، المقاولون بالتضامن يتم تدوين أسمائهم كاملة من واقع سجلاتهم التجارية متبوعة بعبارة (مناولة) ثم اسم الشريك صاحب الاستحقاق، المقاول المسحوبة منه منافسة وكلف بتنفيذها مقاول آخر خصماً على مستحقات المقاول الأول فيتم تدوين اسم (المقاول الرئيسي) متبوعاً بعبارة (مناولة) ثم اسم المقاول (المكلف بتنفيذ المنافسة) . ه- المقاول الذي تنازل عن المنافسة لمقاول آخر فيتم تدوين اسم (المقاول الرئيسي) متبوعاً بعبارة (مناولة) ثم اسم المقاول (المتنازل له) . رابعاً:على الأجهزة الحكومية تزويد إدارة أوامر الدفع بوزارة المالية بصورة من السجل التجاري أو الترخيص للمقاول وصورة مصدقة من البنك برقم حسابه البنكي الموحد (آيبان) نوهت الوزارة إلى ان المقاولين الذين تصرف مستحقاتهم مناولة (أحد الأجهزة الحكومية أو مناولة لجنة تسوية الأجور العمالية أو مناولة المحكمة العامة وما شابهها) فسوف يتم صرف مستحقاتهم بموجب شيكات وزارية يتم تسليمها إلى الجهاز الحكومي الذي أصدر أمر الدفع لاستكمال إجراءات تسليمها إلى الجهاز المعني، المقاولون الذين ليس لهم حسابات بنكية لدى البنوك المحلية أو الذين تصرف مستحقاتهم بغير الريال السعودي سيتم صرف مستحقاتهم بموجب شيكات وزارية يتم تسليمها إلى الجهاز الحكومي الذي أصدر أمر الدفع ليقوم بتسليمها إلى المستفيدين منها مباشرة .