ساهمت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بصورة بارزة في مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تم تدشينه مؤخراً خلال القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت في الكويت بعد انتهاء المرحلة الأولى من المشروع بربط أربع دول هي البحرين والسعودية وقطر والكويت, ويجري العمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية للربط بين الإمارات وعمان ثم المرحلة الأخيرة وهي الربط بين المرحلتين. وأوضح مدير مركز البحوث الهندسية بمعهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. لؤي بن محمد الحضرمي أن المركز وبالتعاون مع قسم الهندسة الكهربائية بالجامعة ومستشارين دوليين أنجز مجموعة من الدراسات الكهربائية خلال الفترات الماضية كان لها الأثر الكبير على صناعة الكهرباء في المملكة وذلك في مجالات العوازل الكهربائية لشبكات الجهد العالي ونظم نقل الطاقة من خلال الكوابل الأرضية وفحوصات أجهزة الجهد العالي. وأكد د. الحضرمي أن المركز يعمل حاليا على إنجاز دراسة متكاملة عن خطة توليد ونقل الكهرباء في المملكة للسنوات الخمس والعشرين المقبلة، وستمكن هذه الدراسة من وضع التصورات الدقيقة لحاجات الكهرباء في المملكة خلال العقدين المقبلين. وأنجز مركز البحوث الهندسية بمعهد البحوث بالجامعة بالتعاون مع قسم الهندسة الكهربائية بالجامعة مجموعة من الدراسات المتعلقة بدراسات الطاقة الكهربائية ونظم نقل الطاقة والتعامل معها وذلك خلال العقود الثلاثة الماضية. و كان لهذه الدراسات أثر كبير على صناعة الكهرباء في المملكة ودول الخليج العربي وكذلك المنطقة العربية، ومن أهم هذه الدراسات والتي تم تحويلها حديثاً إلى واقع ملموس في المنطقة هي "دراسة جدوى الربط الكهربائي لشبكات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، التي تم البدء فيها بتاريخ 1 سبتمبر 1984م واستمرت لمدة عامين بهدف تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لربط نظم الطاقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولتنفيذ هذه الدراسات عملت الجامعة على تكوين فريق بحث متخصص من الباحثين في مركز البحوث الهندسية وأساتذة قسم الهندسة الكهربائية بالجامعة بالإضافة إلى مجموعة من طلاب الدراسات العليا، وتعاونت الجامعة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية والدار السعودية الاستشارية وكذلك هيئة إمداد الكهرباء بايرلندا لإنجاز هذه الدراسة المتخصصة. وخلصت الدراسة إلى تقديم توصيات مهمة لقطاع الكهرباء بدول الخليج العربية، حيث أكدت أهمية العمل على إنجاز مشروع الربط كاملا وإنشاء هيئة مشتركة لإنشاء وإدارة وتشغيل منظومة الربط الكهربائي كما أوصت بإنجاز المشروع من خلال ثلاث مراحل, المرحلة الأولى يتم فيها ربط شبكات الكهرباء للكويت وكهرباء المنطقة الشرقية والبحرين وقطر. والمرحلة الثانية تربط شبكات الإمارات وعمان, والمرحلة الثالثة تربط الشبكات السابقة. وتؤكد الدراسات المعنية بمشروع الربط أنه سيقدم مجموعة من الفوائد للدول المشاركة، حيث سيساهم الربط الكهربائي بتحسين وثوقية النظم الكهربائية وسيقدم تغطية إستراتيجية ضد أخطار الفقد الكلي للكهرباء، وسيعمل على تخفيض احتياطي (مخزون) طاقة التوليد الكهربائي من 21في المائة إلى 13,5 في المائة مما يساهم في توفير التمويل لمشاريع أخرى. وأوضحت دراسة ان الربط سيؤمن دعما لنظم الطاقة في حالة الانقطاع الكهربائي الكبير في أية منطقة مما يساهم في دعم أمان قطاع الكهرباء في الدول المشاركة. وسيساهم الربط في توفير فرصة مناسبة للتبادل التجاري للطاقة والاستفادة من الموارد بين منشآت الكهرباء العربية وسيعمل هذا المشروع على تطوير صناعة الكهرباء في المنطقة لما يتطلبه من معدات وخبرات وقوى عاملة.