أعلنت حركة “فتح” امس رفضها القاطع لمشروع القانون الإسرائيلي المطروح على الكنيست بخصوص إجراء استفتاء بشأن الانسحاب من القدسالشرقية، وهضبة الجولان السورية. وقال فايز أبو عيطة الناطق باسم الحركة، إن “مشروع القانون مخالف للقانون الدولي، وهو انتهاك سافر لاتفاقية جنيف الرابعة، كونه سيجري حول أرض محتلة، احتلتها إسرائيل بالقوة في حرب حزيران/ يونيو 1967”، وأضاف إن “أي استفتاء بهذا الخصوص هو جزء من السياسة التوسعية الإسرائيلية ويتعلق بأراضٍ ضمتها إسرائيل بطريقة غير شرعية وغير قانونية”، وأكد الناطق باسم “فتح” أن الدولة التي تطرح مثل هذا المشروع “هي بالتأكيد دولة لا تريد السلام، بل أكثر من ذلك هي تشعل فتيل التوتر والعنف في المنطقة”، وأشار إلى “نفاق إسرائيل الواضح فهي من جهة تقول إنها ستعود للتفاوض دون شروط وفي الوقت نفسه تضع كل العقبات أمام هذه المفاوضات، وتقوم على الأرض بفرض واقع بالقوة من شأنه أن يقطع الطريق على أي تسوية سلمية حقيقية في الشرق الأوسط”. وفى سياق متصل شارك آلاف المستوطنين اليهود ومناصريهم في مسيرة في مدينة القدس احتجاجًا على «تعليق الاستيطان» في الضفة الغربية. وتجمع المتظاهرون خارج مسكن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعد عشرة ايام من إعلانه تجميد التصاريح للمساكن الجديدة في مستوطنات الضفة، وكانت إسرائيل قد قالت إن الخطوة تهدف إلى تشجيع استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين الذي يقولون إن هذه الخطوة غير كافية.