سيول جدة التي حدثت يوم التروية وجرفت أرواحاً كثيرة وممتلكات كبيرة آلمت كل مواطن ومقيم بجدة بل جميع المواطنين بالمملكة. وتفاعل ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز مع الحدث كان بمنطق مسؤوليته الرسمية والإنسانية تجاه كل فرد من أفراد شعبه، ويؤلمه كلما يلحق أبناء المسلمين من أذى أينما كانوا. وما قراره الحكيم الذي أصدره مساء الاثنين 12/12/1430ه بشأن تشكيل لجنة على مستوى عالٍ برئاسة سمو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة، للتحقيق مع كل من له صله في كارثة جدة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ جدة الحديث وكان السبب الرئيسي هو عدم وجود مجاري لتصريف السيول، على الرغم من الأموال الطائلة التي اعتمدت لهذا الغرض في ميزانيات أمانة جدة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، إلا إحساس من رجل الإصلاح بعمق الكارثة والتفريط الكبير من المسؤولين الذين تعاقبوا على كرسي أمانة محافظة جدة ولا زال بعضهم ينعم بالجلوس على الكراسي الدوارة في هذا المرفق الحيوي المهم. فقد وقع هذا القرار الحكيم على سكان جدة الذين أذهلهم هول الفاجعة؛ كالبلسم الذي يضمد الجراح ويسكن الآلام، وهو بهذا الأمر يترجم عملياً مغزى خطبة أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول مواجهة للمسؤولية ، عندما أختاره المسلمون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال - القوي عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه والضعيف عندي قويٌ حتى أخذ الحق له -.وليس غريباً على رجل الإصلاح الذي يستن بسنة هادي البشرية وتربى على الصدع بالحق ، لا تأخذه به لومة لائم فقد وضع النقاط على الحروف ، وتنفسوا سكان جدة الصعداء أملاً أن تستجلى الحقيقة ويأخذ كل مقصر جزاءه وبقدر جرمه، فكيف لا؟َ! وولي الأمر فوض اللجنة بالتحقيق بكل شفافية مع كل من له يد فيما حدث مهما كان. فلو لم تحبس مجاري السيول بالمخططات والمباني ووضع الكباري طولاً وعرضاً عليها، ولم تصرف الميزانيات المخصصة لتصريف السيول لما اُعتمدت له وغفى عن عين الرقيب سنوات طويلة، لما حدثت هذه الكارثة المؤلمة حقاً. فالأمر يا سادة لم يقف عند كشف المستور في مدينة جدة فحسب بل يكاد يعم بلوى استغلال مجاري السيول كمخططات وإقامة مشاريع في مدن وقرى المملكة. ولذلك لا بد من إعادة النظر في هيكلة مشاريع تصريف مجاري السيول بخطة استراتجية عامة، على أن يستعان بذوي الخبرة من أهالي المناطق عند بدء الدراسة وتحديد المواقع، فهم أدرى بمعرفة مجاري الأودية، على أن يتم ذلك بتشكيل لجنة في كل منطقة لهذا الغرض ومن ثم يمنع منعاً باتاً إعطاء صكوك على مجاري الأودية أو البناء عليها، مهما كانت المبررات فالمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، أولى من ملء جيوب الأشخاص الذين لا يعنيهم إلا مصالحهم الخاصة وما أكثرهم على الساحة. فإن غداً لناظره قريب يا من أُسندت لهم مسؤولية كشف المستور في جدة ووضع النقاط على الحروف. فأحسن الله عزاء من فقدوا أحبابهم في كارثة جدة وجزى الله خادم الحرمين الشريفين على هذا القرار الإصلاحي، الذي سيكون له الأثر البالغ في نفوس المسؤولين والمواطنين حاضراً ومستقبلاً لمحاربة الفساد الإداري الذي مدد أطنابه في دهاليز الأجهزة الحكومية. والله المستعان. [email protected]
