أكد الشيخ إبراهيم الزهراني رئيس كتابة العدل الاولى بجدة أن إدارته لا يمكن أن تقوم بإفراغ الاراضي والمخططات دون اعتمادها رسميا من قبل الامانة بناء على اللوائح والقوانين نافيا ان يكون لكتابة العدل دور في اعتماد المخططات بالمواقع المنكوبة التي راح ضحيتها أكثر من 116 نتيجة السيول والامطار التي هطلت قبل أسبوعين بدون أن تعتمد من قبل الامانة. وهو ما يتنافى مع ما يتردد من وجود مخططات على الأودية كقويزة وحي الصواعد تمت ترسيتها والإفراغ لأصحابها منذ أكثر من ثلاثين عاما دون الرجوع إلى اللوائح والقوانين التي حددتها وزارة الشؤون البلدية. واوضح الزهراني أن عملية الافراغ تتم بطريقتين الطريقة الاولى يتم اعتمادها من قبل الامانة برقم واسم للمخطط والثانية هي عن طريق المحاكم وهو ما يسمى بحجج الاستحكام فهذا ينتج عن طريق حكم صادر من المحكمة والتي تراعي أيضا مرئيات أمانة جدة في نظامية العقار وأضاف أن هذا النوع قليل جدة بالمحافظة وهذا النوع لا يزيد عن 10% من مجموع الصكوك التي ترد لكتابة العدل حيث ان جميع المخططات تم طرحها بعد اعتمادها نظاميا من قبل الامانة. جاء ذلك خلال زيارة المدينة للمبنى الجديد والذي يبدأ فيه العمل هذا الاسبوع ليستوعب الاعداد الكبيرة للمراجعين حيث يقدر عدد المراجعين يوميا بأكثر من 1500 مراجع. وقال الزهراني إن المبنى روعي فيه الصالات وكثرة الشبابيك لخدمة المراجعين حيث يوجد 3 صالات مخصصة لعملية الإفراغ بدلا من واحدة كما كان في المبنى القديم كما خصص مقرات خاصة للمراجعين لاستلام المعاملة بعد انتهائها إضافة إلى وجود صالة منعزلة مخصصة للنساء تمت إضافة شباك خارجي يتم فيه استقبال الصكوك من قبل موظف مختص ويقوم الموظف بخدمة المراجعة وإنهاء معاملتها بدلا من الوقف في الصالات المخصصة للرجال للانتظار لإنهاء معاملاتها . مشيرا إلى ان المبنى سيكون مهيأ خلال الاشهر القادمة للنقلة النوعية في الانظمة الجديدة لوزارة العدل كالنظام الشامل الذي يهدف إلى توثيق واستخراج الصوك إلكترونيا.