أعرب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى، عن خيبة أمله وقلقه إزاء نتيجة الاستفتاء العام الذي انعقد في سويسرا حول مبادرةٍ لحظر بناء مآذن المساجد في سويسرا. ووصف الأمين العام الحظر على أنه تطور مؤسف من شأنه تشويه صورة سويسرا كدولة تحترم التنوع وحرية المعتقد وحقوق الإنسان، معتبرا الحظر نموذجا جديدا يجسد مشاعر العداء المتنامي ضد الإسلام والمسلمين في أوروبا من قبل جماعات اليمين المتطرف العنصرية والمعادية للمهاجرين وللأجانب، والتي تقف في وجه المواقف الحكيمة والمنطقية والقيم العالمية. وذكّر الدكتور إحسان أوغلى بأن لجنة الأممالمتحدة المعنية بحقوق الإنسان قد عبرت بوضوح عن قلقها بشأن حظر المآذن، واصفة إياه بالممارسة التمييزية التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحرية الدينية. وأعرب الأمين العام عن عميق أسفه إزاء هذا التطور، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي ينخرط فيه العالم الإسلامي والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم في مكافحة التطرف، نرى أن المجتمعات الغربية أصبحت اليوم رهينةً للمتطرفين الذين يستغلون الإسلام ككبش فداء وقاعدة لتنفيذ أجندتهم السياسية التي تكرس الاستقطاب والتشرذم في المجتمعات. وأشار إلى أن هذا التطور يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز حوار حقيقي على مستوى القواعد الجماهيرية من أجل التخفيف من حدة سوء الفهم والمفاهيم المغلوطة التي تفرز مشاعر التعصب والتصورات الخاطئة. وفي هذا الصدد، أعرب الأمين العام عن تقديره لموقف العديد من القادة السياسيين والدينيين في سويسرا بانتماءاتهم المختلفة الذين عبروا بشكل واضح وصريح عن رفضهم لأية محاولة تستهدف تقويض حقوق المسلمين في سويسرا. وحث الأمين العام السلطات السويسرية على ممارسة اليقظة في مواجهة أي تحرك من شأنه أن يؤجج التطرف وسوء الفهم ومشاعر التعصب بين الطوائف والشرائح الاجتماعية، مؤكدا ثقته الثابتة بأن القيادة السياسية في سويسرا لن تدخر جهدا للحفاظ على صورة بلادها باعتبارها قلعةً لصون الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وباعتبار أن الشعوب المسلمة تتابع بقلق هذه القضية، فقد ناشد الأمين العام المجتمعات الإسلامية الالتزام بالوسائل السلمية والديمقراطية في التعبير عن آرائها بشأن هذه المسألة. وذكر أن الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي سوف تستمر في متابعة تطورات هذا الملف عن كثب.
