** جاء الأمر الملكي حول كارثة أمطار جدة ليقطع أي لغط حول ذلك الحدث الطبيعي والذي أوضح أن هناك جملة من الأخطاء لابد وأن تصحح وجملة من السلبيات يجب ان تتكشف ليعاقب المهمل ويلقى من تقاعس في أداء مسؤولياته الجزاء الرادع لأن الأمانة تقتضي ذلك وهذا ما فسره وأوضحه وشرحه الأمر الملكي الذي أكد من جديد بأن ولي الأمر يعيش هموم شعبه ويدرك ما يعانونه وأنه أيضاً لا يقبل التقصير من أي مسؤول حمله الأمانة نيابة عنه فيما يختص بالأمر الذي أوكل إليه وخصوصاً فيما له علاقة بخدمة المواطنين والمقيمين والمساس بحياتهم. وحقيقة لقد كنا بحاجة إلى هذا الأمر الملكي الذي وضع الأمور في نصابها ولم يترك المجال مفتوحاً للأخذ والرد والتحمس عند الأزمات والبرود والنسيان عند انتهائها.. لقد شخص الأمر الملكي المشكلة تماماً وطلب التحقيق الفوري وأعلن بأن هناك تقصير من عدة جهات ومسؤولين يجب أن يحاسبوا على ذلك فالكارثة أكثر من أنها طبيعية، إنها إهمال سوف تكشفه التحقيقات وهي أيضاً سوء تخطيط وتقاعس في تنفيذ مشروعات تصريف مياه السيول والصرف الصحي التي مضى على الكلام حول تنفيذ مشاريعها حوالى عشرين عاماً ولم نر البدء فيها إلا قبل سنتين تقريباً رغم أهميتها التي كشفتها أمطار جدة. لقد كان الأمر الملكي تذكيراً لسياسة عبدالله بن عبدالعزيز التي أتخذها نهجاً له وهي سياسة الصراحة والمكاشفة والشفافية مع المواطنين فهو يحس بنبضهم ويعلم معاناتهم مع جميع قطاعات الدولة ويتابع وفاء تلك الدوائر الحكومية في مواجهة مسؤولياتها التي أوكلت لها ولا شك أن هذا الأمر الملكي والذي يعتبر وثيقة تاريخية لحكم الملك عبدالله، لا شك أنه سيجعل العديد من الجهات المسؤولة والمشرفين عليها سواء كانوا وزراء أو عمال بالأجر اليومي يعيدون حساباتهم ويدركون أنهم غير معفيين من المساءلة والتحقيق والثواب والعقاب فهو تنبيه للغافلين من المسؤولين.
