أصدر منتدى تكنولوجيات المعلومات والاتصال، إعلان الحمامات بعد يومين من تقييم تنفيذ أجندا تونس،يترجم ولا سيما في مجال التقليص من الفجوة الرقمية وتمكين البلدان النامية من النفاذ إلى هذه التكنولوجيات بصفة عادلة وآمنة وبأسعار مناسبة، وتسيير سبل استغلال الفرص المتاحة في هذا المجال والنهوض بالاستثمار والشراكة ودفع التنمية وتطوير اقتصاد المعرفة بصفة عامة وفي المنطقة المتوسطية وبأفريقيا والبلدان النامية. وترجم هذا المنتدى، الذي حضره 1200 يمثلون 50 دولة من الدول العربية والأفريقية والآسيوية والأمريكية، وشاركت فيه المملكة بوفد ترأسه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد جميل بن أحمد، عزم البلدان المشاركة وممثلي القطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني والتزامهم بالعمل على جعل قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات رافدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونوه المشاركون بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة باعتماد منتدى تكنولوجيات الاتصال والمعلومات إطارا للقمة العالمية لمجتمع المعلومات للنهوض بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات في العالم، وأكدوا التزامهم بمواصلة الجهود ليبقى المنتدى تظاهرة دولية أساسية لتقاسم المعلومات وتبادلها ولدعم الشراكة والتعاون بين البلدان وبين مختلف المتدخلين، وأعربوا عن استعدادهم لمواصلة دعم المنتدى حتى يكون إطارا لتنمية الاستثمار في عالم الأعمال وللمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تقليص الفجوة الرقمية بين البلدان. وأما بخصوص أشغال هذا المنتدى الذي تمخض عن أربع جلسات وعشرات المداخلات من قبل المختصين في قطاع تكنولوجيات الاتصال، تم خلالها مناقشة موضوع تكنولوجيات المعلومات والاتصال، وتم التأكيد على أن دفع الجهود في مجال البنى التحتية يجب أن يكون مصحوبا بسياسة ترمي إلى تمكين النظم الاقتصادية النامية من رصيد حقيقي من الكفاءة ومن التجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال. وركز المشاركون على دراسة العناصر الضرورية لنجاح مجمعات المؤسسات والسياسات الأكثر نجاعة لمساندة المؤسسات الفتية وكيفية وضع سياسات عمومية إقليمية بهدف تقاسم الجهود للاستثمار بين الدول.