«حقوق الإنسان» تطالب بالاستفادة من خريجات القانون بالمحاكم

طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالاستفادة من خريجي وخريجات أقسام القانون في المحاكم التجارية والمحاكم العمالية التي يعتمد الفصل في قضاياها على الأنظمة والقوانين مشيرة إلى أنه ينبغي وضع شرط لمن يتعين في السلك القضائي أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الشريعة ودبلوم في الأنظمة أوبكالوريوس في الأنظمة ودبلوم في الشريعة، لأن الفصل في القضايا في الوقت المعاصر يقتضي الإلمام بالشريعة والقانون. وكان الإعلان الأخير عن مشروع قانون تدرسه وزارة العدل يسمح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة أثار جدلاً حيث قيل إن المشروع لن يسمح لها سوى بالتعامل مع قضايا النساء وعقودهن التجارية. وفي المقابل قالت المحامية السعودية بيان الزهران ل «المدينة» إن الأنظمة وفرت ضمانات كافية لحماية المرأة وسلامتها من أي خطر وما يميز نظامنا هو اعتماده على شرعيتنا الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكان و التي كفلت للمرأة جميع حقوقها فلا يوجد امرأة يسلب لها حقا في هذه الأرض المباركة إلا بمقدار ما تتنازل بإرادتها عنه . واضافت أن للمرأة الحق في رفع الدعوى إذا تعرضت لأي ضرر سواء مادي أم معنوي والقضاء ينصفها ، كما لها حق التعليم والتعاقد والاستقدام والاستثمار والامتلاك واستخراج السجل التجاري و إصدار بطاقة الهوية الوطنية والتي تمكنها من الاعتماد على نفسها وإنجاز أعمالها ومصالحها لتسهيل مراجعتها لمختلف الدوائر الحكومية .