تلقت جماهير نادي الاتحاد صدمة كبيرة، بإعلان لجنة استئناف تراخيص الأندية في رابطة المحترفين، تأييد القرار الابتدائي المتضمن حرمان النادي من الحصول على الرخصة الآسيوية، لعدم الوفاء بالاشتراطات والمعايير، وبالتالي منعه من المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022. وكان الاتحاد مؤهلاً للعودة لدوري أبطال آسيا، بعد غياب استمر طويلًا، بعد أن حل ثالثاً في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي. من جانبه قال المستشار القانوني خالد المحمادي ل»المدينة»: إن قرار لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة المحترفين، كان متوقعاً برفض استئناف نادي الاتحاد على قرار منعه من الحصول على الرخصة الآسيوية، وبالتالي عدم مشاركته في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا. وكان نادي الاتحاد قدم استنافًا على قرار لجنة التراخيص الذي صدر، مؤخراً وجاء فيه حرمان الاتحاد من الرخصة الآسيوية لعد الوفاء بالمعايير، وتطرق المحمادي إلى أن نادي الاتحاد كان لديه مدة كافية وهي ستة أشهر منذ أن أعلن الإتحاد الاسيوي عن شروط المطلوبة للحصول على الرخصة الاسيوية، ولكن نادي الاتحاد لم يستوف هذه الشروط خلال تلك الفترة، مما أوقعه في مشكلة عدم المشاركة الآسيوية. وتابع المحمادي: إن نادي الاتحاد قدم استئنافاً ضد القرار الابتدائي بحرامانه من الرخصة الآسيوية في المدة القانونية، وأوضح المحمادي، أنه في درجة الاستئناف من مراحل التقاضي، يتم دراسة مدى صحة القرار الابتدائي من الناحية القانونية، والتزامه بالنصوص واللوائح الخاصة بموضوع القضية. وأضاف: إنه في حالة الرخصة الآسيوية لنادي الاتحاد، فإن لجنة الاستئناف رأت أن القرار الابتدائي كان سليماً من الناحية القانونية، بغض النظر عن قيام الإدارة الاتحادية، بالوفاء بالاشتراطات بعد ذلك. ولذلك فأن «الاستئناف» أيدت القرار الابتدائي، بعد أن تأكد لها أنه مطابق للوائح، وخلص المحمادي إلى أن وفاء نادي الاتحاد بالمعايير بعد صدور قرار لجنة التراخيص الابتدائي لا يغير من الأمر في شيء، وكما قلنا فإن الاستئناف تدرس القرار الابتدائي ومدى مطابقته لصحيح القانون واللوائح، خاصة أنه كان أمام نادي الاتحاد فترة محددة للوفاء بالمعايير والاشتراطات الخاصة بالحصول على الرخصة.
