تتمتع منطقة جازان ب 6 مزايا نسبية ترفع أسهم مكتب التطوير الإستراتيجي في النجاح لاحداث نقلة نوعية في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية واللوجستية. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تمتع منطقة جازان بالعديد من المزايا النسبية التى تعزز من فرص نجاح المكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة على كافة المستويات. واشار سموه إلى ما تزخر به المنطقة من الميز النسبية الاقتصادية في القطاع اللوجستي، والزراعي، والتراثي، وما يتوافر بها من مقومات وإمكانات وبنى تحتية ومنها ميناء دولي للصناعات الأساسية والتحويلية وميناء جازان الذي يعد ثالث موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر من حيث السعة، كما تتميز بتنوعها البيئي والمناخي، كواحدة من أهم المناطق الزراعية في المملكة؛ لما تمتاز به من محاصل متنوعة، وتوفر المواقع السياحية والتراثية خاصة في جزر فرسان وجبال القهر وفيفا وبني مالك والريث والعبادل وسلا والحشر. ونوه حرص ولاة الامر على تنمية المكان والانسان من خلال المشاريع التنمويه معربا عن امله في ان تكون مكاتب التطوير الثلاثة نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقبلاً، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص. وعدّ سموه، الإعلان عن المكاتب الإستراتيجية في المناطق الثلاث، دليل على اهتمام ولاة الأمر وحرصهم على أن تطال التنمية الشاملة جميع مناطق ومدن المملكة بما يعود بالنفع على المواطنين، وخلق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي لوطن طموح. ولفت سمو أمير منطقة جازان الانتباه، إلى دور المكاتب الإستراتيجية في الاهتمام بجميع مكونات التنمية في المناطق التي تقام بها، من خلال التركز على استثمار المقومات التنموية التي تزخر بها كل منطقة لتحقيق أعلى استفادة منها وتحويلها إلى عناصر داعمة للاقتصاد، بالإضافة إلى قيامها بأعمال التطوير والتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية كافة، للعمل على تحفيز وإشراك القطاع الخاص والتوسع في توفير الفرص الوظيفية لأبناء جميع المناطق، ورفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية. واشار الى ان هذه الإستراتيجية تهدف الى تطوير هذه المناطق وجعلها واجهة على مدار العام من خلال الاستثمارات المتنوعة وتمويل المشرعات الحيوية وتطوير مناطق الجذب السياحي التي تشتهر بها منطقة جازان من خلال تنوع تضاريسها سواء الجبلية (كفيفا وبني مالك والحشر والعارضة)، والسهل (كوادي لجب والفطيحة والقوز)،والبحر(كالكورنيش الشمالي والجنوبي وبيش والشقيق وجزر فرسان). من جهته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة جازان خالد الصايغ أن توجيه ولي العهد بتأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان يبرز اهتمام القيادة لتحقيق تنمية شاملة وغير مسبوقة لمختلف مناطق ومحافظات المملكة كما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنمية الإنسان والمكان بما يحقق تنمية مستدامة في المنطقة. وأشار الصايغ أن مكتب الإستراتيجية سيؤدي الى اقتصاد مزهر ومجتمع حيوي من خلال خلق فرص استثمار واعدة ومستدامة مع القطاع الخاص، والارتقاء بالخدمات والمشروعات ووضع معايير قياس لأداء الأجهزة الحكومية والقطاعات المختلفة. وأضاف الصايغ أن المكتب سيتولى إعداد السياسات والرؤى والتوجهات والخطط والدراسات والمخططات الإستراتيجية الشاملة لمنطقة جازان، مما يحقق استدامة التنمية وتجسير العلاقة مع القطاع الخاص والارتقاء بالأعمال والخدمات والمشروعات خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمات اللوجستية والتراثية، وشدد على المبادرات والبرامج والمشروعات ذات البعد الاقتصادي التي تناسب إمكانات المنطقة البشرية والتنموية لإيجاد بيئة استثمارية جاذبية تمكن القطاع الخاص وتحفزه للاستثمار في جازان. ولفت الصايغ أن جازان بها عدد من المزايا النسبية والتي تعتبر داعما قويا لحركة الاستثمار، ومنها مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ومطار الملك عبدالله الجديد، ومدينة جازان الصناعية، وتطور شبكة الطرق، وضاحية الملك عبد الله وميناء جازان، وميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والمنطقة الحرة والجزر السياحية، والفعاليات والمهرجانات، والنمو السكاني.