صدرت موافقة الجهات العليا على تطوير قطاع البريد لتقديم الخدمات بجودة عالية واسعار مناسبة مع فتح اسواق واستقطاب استثمارات جديدة . وتضمنت الموافقة قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للنقل - بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ووزارة التجارة- لوضع الآليات المناسبة لضمان ممارستهما لاختصاصاتهما المقررة نظاماً فيما يتصل بقطاع البريد دون تجاوز أو تداخل على نحو يسهل إجراءات إصدار التراخيص وما يتصل بها واستيفاء متطلباتها النظامية . كما تضمنت الموافقة اشراف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على قطاع البريد ، على ان تتولى وضع السياسات العامة والخطط التطويرية والبرامج ذات الصلة بشؤون قطاع البريد واقتراح مشاريع الأنظمة وتعديلاتها وتمثيل المملكة في المنظمات والاتحادات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون القطاع ، ومتابعة التزامات المملكة في هذا الشأن . كما ان لها منح صلاحية التمثيل لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو الجهات الأخرى التي تراها و إجراء مراجعة دورية شاملة لأداء قطاع البريد كلما اقتضت الحاجة ذلك . وتتولى الوزارة ايضا الموافقة على القواعد والأسس والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل التي تقترحها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات . وكانت الجهات العليا وافقت على نظام البريد الجديد الذي يهدف الى تطوير القطاع وتنظيمه -وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة- بشكل يضمن تقديم الخدمات البريدية بأسعار مناسبة وجودة عالية ، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور ، ومواكبة المعايير العالمية وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة وزيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالقطاع وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة والعادلة في القطاع . كما يهدف الى زيادة وسرعة انتشار الخدمات البريدية في التعاملات الحكومية ، والخدمات العامة ، والعلاقات مع الأفراد ، والأنشطة التجارية و المساهمة في نمو التجارة الإلكترونية وتحفيز سوق البريد ، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع ، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية ، و حماية المصلحة العامة ، ومصالح المستفيدين ، والمحافظة على سرية المواد البريدية ، وأمنها ، وسلامتها و تنمية المهارات والكفايات المحلية ، وتطوير مستواها ، وزيادة مشاركتها في القطاع ، وتشجيع الإبداع والابتكار ، وريادة الأعمال ، والبحث والتطوير، وإنشاء أسواق جديدة للبريد تنظيم قطاع البريد تقديم الخدمات البريدية بأسعار مناسبة وجودة عالية إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة زيادة انتشار الخدمات البريدية توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع تشجيع الإبداع والابتكار إنشاء أسواق جديدة للبريد