شدد الاتحاد الأوروبي، اليوم (الجمعة)، على ضرورة استكمال التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع يوم 4 أغسطس من العام الماضي. كما دعا في بيان على وقع يوم دامٍ عاشته العاصمة اللبنانية، قيادات لبنان إلى التزام المسؤولية وتفادي التصعيد. وجاءت هذه التطورات بعدما تحولت مستديرة الطيونة، الواقعة على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل في العاصمة اللبنانية، قرب مكتب المحقق العدلي طارق بيطار، إلى ساحة حرب، أمس الخميس، حيث شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح الأبنية، رغم تواجد وحدات الجيش وتنفيذها انتشاراً سريعاً في المنطقة، ما أيقظ شبح الحرب الأهلية التي امتدت من (1975-1990). أما شرارة العنف هذه فبدأت بعد أن تجمع عناصر موالون لحزب الله وحركة أمل (التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري) أمام قصر العدل للاحتجاج ضد بيطار والمطالبة بعزله. حملة مناهضة لقاضي التحقيق وأتى هذا التحرك بعد أن شكل حزب الله وحليفته حركة أمل خلال الأسابيع الماضية رأس حربة في الحملة المناهضة للمحقق في قضية انفجار المرفأ، لا سيما إثر ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين، بينهم الوزيران علي حسن خليل وغازي زعيتر اللذان ينتميان إلى أمل، فضلا عن مسؤولين أمنيين يدورون في فلك الحزب. يذكر أن العديد من السياسيين المعارضين والمراقبين للشأن اللبناني يخشون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان، الذي نُحي في فبراير الماضي بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين. لاسيما أن حزب الله وأمل هددا بالانسحاب من الحكومة، وبالتالي شل عملها، واشترطا ألا تعقد أي جلسة وزارية إلا إذا كانت مخصصة لبحث مسار التحقيق في الانفجار الذي أدى إلى مقتل نحو 215 شخصاً وإصابة 6500 آخرين. كما أفادت المعلومات بأن ما يعرف ب"الثنائي الشيعي" لن يتراجع عن مطالبته بتنحية القاضي الذي لا يزال بدوره متمسكا بمسار التحقيق، الذي أُطلق قبل أشهر، رغم الضغوط التي تعرض لها. ويذكر أن شائعات كانت سرت خلال الساعات الماضية تفيد بأن بيطار زار القصر الرئاسي في بعبدا ليبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون رغبته في التنحي عن التحقيق، إلا أن المكتب الإعلامي للرئاسة نفى اليوم الجمعة صحة الأمر.