موجة قلق تمر بها الأسر السعودية منذ سنوات طويلة بالإضافة لتحمل بعض الأسر عناء السفر وترك بيوتهم من أجل حجز مقعد الاختبار بينما الأماكن في مدينتهم محدودة ولا تغطي الحاجة لجميع الطلاب ويطول بها الانتظار وإن لم يجد فرصة في ذلك العام فاته التقديم الجامعي، كذلك تقييد عدد مرات الإعادة للمتقدمين الذين يفشلون في اجتياز الاختبار، فقد يفشل البعض ليس بسبب نقص المعلومات ولكن بسبب عدم التمكن من مهارات استخدام الحاسب الآلي، أو التوتر والبطء في الاستجابة للأسئلة التي اشتمل عليها الاختبار؛ ويبقى المحير أنه لا مصلحة تتحقق للطالب من خلال هذه الاختبارات ولم نر لها أثراً إيجابياً في رفع مستوى مخرجات التعليم أو رفع مستوى الطالب على الصعيد الشخصي، فماذا جنى الطلاب من تطبيق اختبار القياس عليهم.؟ ماذا بعد؟ صدمة تلقاها المتقدمون وذووهم، والتي انعكست جليًا على حالاتهم النفسية هي نتيجة عدم قبول أبنائهم في الجامعات لضعف التحصيل في اختبارات القياس الإضافية؛ مما أربك تلك الأسر والمتضررون يسألون عن أنصاف الحلول على الأقل وماهي الخيارات والبدائل؟ ولماذا لم يوجد حتى الآن دراسة متخصصة تبين لنا ما هي الفائدة على أرض الواقع التي جناها الطلاب بعد سنوات طويلة من تطبيق اختبارات القياس عليهم..! اختبارات الكفايات أو القدرات والتحصيلي أو ما يدعى القياس هي مجرد أداة لزيادة طاقة الحفظ لطلابنا ولا تقيس سوى الجانب النظري في ما يخص قدرة الطالب على الحفظ في غالب الأمر؛ لماذا لا تتم إضافتها كورش عمل لتنمية المهارات السابقة في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية بدلا من جعلها نهاية مصيرية تبث الغبار على مسيرة اثني عشرة عاماً بلباس الاختبار الذي يحقق القاعدة الفقهية (الضرر العام يدفع بالضرر الخاص) فقد يلبي توازنًا بين احتياج السوق ومقاعد الجامعة بينما الطالب هو الضحية..! لابد من إعادة النظر بإلغاء اختبارات القياس، في المقابل هي تحديات واجهها القطاع وها نحن اليوم في عصر تحول رقمي باهر طغت به التكنولوجيا الحديثة فمثلما تم تطبيق استراتيجية التعليم الإلكتروني لدفع الضرر وإعادة هيكلة القطاع بالإمكان الاستفادة من هذا الجانب عبر استدامة التعليم عن بعد لتوفير مقاعد دراسية شاغرة بالجامعات.