أطلقت «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» مشروع تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية، بهدف تعزيز جهود المملكة الرامية إلى توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030. وكانت الهيئة اختتمت مؤخراً سلسلة ورش عمل «إستراتيجية الصناعات العسكرية والفرص المستهدفة في سلاسل الإمداد» مع مختلف شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، وأطلقت منصة الصناعات العسكرية بحيث يمكن لجميع الشركات المحلية والعالمية المسجلة التعرف بشكل ميسرِ وسريع على فرص التوطين التي يوفرها القطاع حال طرحها، بالإضافة إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية لاسيما المصنعين الأصليين، وذلك من خلال رابط المنصة marketplace.gami.gov.sa. وأكد محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي، أن الفرص الاستثمارية المستهدفة ستسهم في تعزيز جهود التوطين عبر دعم وتمكين المستثمر، مضيفاً أن الهيئة ومن خلال ورش العمل التي أقامتها مع شركائها، تضع خارطة طريق واضحة للمستهدفات الصناعية في القطاع، إذ حددت مخرجات المشروع سلاسل الإمداد ذات الأولوية والتي قُدرت بعدد 74 فرصة استثمارية، وذلك عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية.