حققت الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة زيادة سنوية بلغت 36,2% للربع الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ، وذلك بعدما وصل إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي تم إصدارها 478 ترخيصاً، ومنذ ذروة الجائحة في الربع الثاني من العام الماضي يمثل هذا الارتفاع الرابع على التوالي في زيادة إصدار التراخيص الاستثمارية وفقاً لتقرير مستجدات الاستثمار. وأوضح التقرير، الصادر عن وزارة الاستثمار، استحواذ قطاع الصناعة والتصنيع على نسبة كبيرة من التراخيص ب 114 ترخيصاً، فيما جاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثانية ب 78 ترخيصاً و قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية 78 ترخيصاً، فيما جاء القطاع المهني والعلمي ثالثاً ب 62 ترخيصاً والاتصالات وتقنية المعلومات 41 ترخيصا. وتعكس الأرقام الصادرة عن التقرير استمرار الزخم باتجاه التنويع الاقتصادي للمملكة، إضافة إلى سرعة تكيف الاقتصاد مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة العالمية على الأسواق العالمية والتوجهات الاستهلاكية. وافتتح التقرير بكلمة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة تناول فيها أبرز التحديات التي تواجه العالم بسبب جائحة كوفيد- 19 والجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على صحة الإنسان والخطط التي تعمل عليها المملكة للتوسع في الخدمات الطبية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لرؤية 2030. وبيّن التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي، وصلت لأعلى مستوياتها خلال 5 سنوات بعدما وصل إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى 5,5 مليار دولار في عام 2020. وأشار إلى الارتفاع الكبير في الاستثمارات بالصناعات غير النفطية بنسبة 198% في الربع الأول من هذا العام، لافتا إلى استمرار ارتفاع تدفقات ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودي «تداول» إلى 200 مليار ريال . وتطرق التقرير إلى أبرز الإصلاحات و المبادرات والبرامج التي جرى إطلاقها ومنها مبادرة شريك، وبرنامج صنع في السعودية، إضافة إلى أبرز الشركات العالمية التي أعلنت عن افتتاح مقرات إقليمية لها في المملكة
