لجنة لضبط جرائم الاتجار بالأشخاص ودعم الضحايا

كشفت «هيئة حقوق الإنسان» عن تشكيل لجنة من مختلف الجهات لضبط جرائم الاتجار بالأشخاص ودعم الضحايا، جاء ذلك خلال تنظيم مكتب مكافحة التسول بالمدينة المنورة بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان بالمدينة لقاء توعوي تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص تحت شعار «معاً لمكافحة الاتجار بالأشخاص» بإشراف مدير مكتب مكافحة التسول بالمدينة المنورة سمير السهلي ومشرفة القسم النسائي عائشة العمري وبحضور أخصائية التوعية بحقوق الإنسان صفية باطرفي وممثلي بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وألقت صفية باطرفي خلال اللقاء التوعوي كلمة حول جهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال المنع والحماية والمحاكمة، لافتة إلى إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان من عدة وزارات بهدف التنسيق مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة لوضع آليات محددة للبحث النشط عن ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص أو الضحايا المحتملين لهذه الجرائم، وعند التعرف على حالات اتجار يتم ضبطها وتقديم مرتكبيها للمحاكمة وتقديم الرعاية اللازمة للضحايا وتوفير أماكن آمنة لإيوائهم.
وأكدت أن المملكة تسعى من خلال تعاونها ومشاركتها مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية الإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود داعية إلى إبلاغ الجهات المختصة عن أي جريمة في هذا الصدد.
وقالت مشرفة القسم النسائي بمكتب مكافحة التسول بالمدينة المنورة عائشة العمري ل»المدينة» إن مكافحة ظاهرة التسول تستلزم زيادة في الوعي لدى المواطن وعدم التعاطف مع هذه الفئات من المتسولين إضافة إلى تضافر جهود كافة الجهات ذات العلاقة لمحاربة هذه الآفة، وقالت إن من أهم أسباب الاتجار بالبشر استغلال ظروف الضحايا ودفعهم إلى التسول.
يذكر أن المملكة تقدمت للسنة الثانية على التوالي إلى المستوى الثاني في مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص العالمي.