بنك التنمية يعتمد أذرعا تمويلية للمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة

حدد بنك التنمية الاجتماعية 8 شروط لاعتماد الجهات الممولة للمشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة بحد أقصى 50 ألف ريال، من أبرزها أن تكون الجهة والفروع التابعة لها حاصلة على ترخيص رسمي ساري المفعول من الجهات الحكومية المرخصة، وأن يكون لديها هيكل تنظيمي معتمد ولوائح معلنة، وأن يكون لها مقر متكامل في النطاق الجغرافي، الذي تقدم خدماتها فيه، كما اشترطت اللائحة أن يكون من ضمن أهداف أو نشاط المحافظ تقديم خدمات تنمية مشروعات التمويل الأصغر، ويكون لديها برنامج واضح موثق وآلية عمل متكاملة ذات منهجية واضحة، وتضم كادرا إداريا وفنيا مؤهلا تأهيلا مناسبا لحجم وطبيعة الخدمات، التي ستقدمها للمستفيد، ويتوافر لديها كل الوسائل والأدوات، التي من شأنها تسهيل تقديم خدماتها، وعدم وجود أي التزامات مالية عليها.
وطرح مشروع اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية لمشروعات التمويل الأصغر عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية لاستطلاع آراء العموم حول اللائحة قبل الأول من سبتمبر المقبل. وعرفت اللائحة مشروعات التمويل الأصغر بأنها المشروعات الفردية أو الجماعية بشرط ألا يزيد عدد العاملين فيها على خمسة عاملين، ولا يتجاوز حجم تمويلها 50 ألف ريال.
ويهدف المشروع إلى تحديد الخدمات المقدمة من الجهات الراعية وتحديد التزاماتها، وكذلك إجراءات اعتماد المحافظ التمويلية لغرض إيجاد أذرع تمويلية للبنك تقوم بدعم ورعاية وتمويل المشروعات متناهية الصغر ومشروعات الأسر المنتجة في المملكة وتمكين الجهات الراعية من نشر وتكريس برامج ثقافة العمل الحر من أجل الارتقاء بالمستوى النوعي والفني لمشروعات التمويل الأصغر.
ووفقا للائحة، فإن الغرض منها هو إتاحة مصادر تمويلية حكومية للشرائح الأقل نفاذا عبر مشروعات التمويل الأصغر بغرض الوصول بهم إلى مستوى دخل يكفل لهم حياة معيشية كريمة،، وتنمية المجتمعات المحلية في المناطق الأقل نموا.
ويهدف بنك التنمية الاجتماعية من وراء ذلك إلى اعتماد الجهات من القطاع غير الربحي لتقوم بتنفيذ الممارسات المثلى لتقديم خدمات التمويل الأصغر في مناطقها
وحددت اللائحة الفئات المستهدفة بجميع المواطنين والمواطنات القادرين على ممارسة الأعمال الحرة اليدوية أو الحرفية أو الخدمية أو التجارية والراغبين في تأسيس وتوسعة مشروعاتهم الخاصة، وتكون الأولوية للمطلقات والأرامل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، والمشمولين في خدمات الضمان الاجتماعي وعائلاتهم، والمستفيدين من خدمات جمعيات البر الخيرية، والمستفيدين من خدمات اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، والمتعافين من إدمان المخدرات وأسرهم، والمستفيدين من مشروعات الإسكان الخيرية والتنموية.