يستعد بنك التصدير والاستيراد لإطلاق منتجات جديدة لتمويل الصادرات والضمانات وتأمين ائتمان الصادرات، وغيرها من الحلول لسد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع التصدير والاستيراد، ويخطط البنك منذ اعتماد تنظيمه في فبراير 2020، لدعم المصدرين والمستوردين بغرض إعادة التصدير، واستقطاب الكفاءات الوطنية، وتطوير الشراكات الاستراتيجية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد البديل. وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف لبنك التصدير والاستيراد السعودي، الدكتور نايف بن عبدالرحمن الشمري، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود البنك لتوفير حلول تمويلية مناسبة للمصدرين تسهم في النهوض بالصادرات غير النفطية وتسهيل وصولها لأبعد مدى في الأسواق العالمية باعتبارها أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 الرامية لزيادة نسبتها إلى 50%. وأوضح أن البنك يؤدي دوره ضمن منظومة الصادرات السعودية مثمنًا دعم القيادة ووزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة البنك التصدير والاستيراد السعودي بندر بن إبراهيم الخريّف الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بدور البنك الفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات المصدرين بتوفير خدمات تمويلية ذات مزايا تنافسية تعزز الثقة في الصادرات السعودية. ويواجه الصادرات السعودية عدة تحديات منها المنافسة القوية ومعوقات في التصدير والإجراءات الحمائية من بعض الدول، وكانت الموافقة صدرت مؤخرًا على تأسيس بنك التصدير والاستيراد بقيمة 30 مليار ريال لتقديم الحلول التمويلية واللوجستية للمصدرين والمستوردين. دعم الصادرات والموردين 30 مليار ريال رأس مال بنك التصدير والاستيراد 5 مليارات ريال حلول تمويلية 480 مليار ريال واردات سعودية من الخارج شراكات استراتيجية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد البديل.
