فرض غرامة مخالفات السكن الجماعي في يناير

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية بدء فرض غرامات مخالفات السكن الجماعي، في الأول من يناير مطالبة بضرورة إصدار الترخيص اللازم. وأشارت لجنة تنظيم سكن العمالة الوافدة التابعة لوزارة الشؤون البلدية في وقت سابق إلى أنها تعمل على مسارين متوازيين للتسهيل على القطاع الخاص في إجراءات التحقيق من جودة بيئة السكن الجماعي والالتزام بالمعايير المحددة. وأوضحت أنه جرى اعتماد المسار الأول الذي يلزم أصحاب المنشآت بالإفصاح عن مواقع سكن العمالة التابعة لهم من خلال منصة السكن الجماعي، فيما يقوم المسار الثاني على ترخيص العقارات حسب الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة اللازم توفرها بالسكن الجماعي للأفراد من خلال منصة بلدي.