قال المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إن الهيئة وضعت أُطراً تنظيميةً للاستثمار في القطاع بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي طالما أنه سيكون شريكاً للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، مبينا أن البيئة الاستثمارية بالقطاع في الوقت الحالي أصبحت جاذبةً وخصبةً للمستثمرين الدوليين. وأوضح العوهلي في كلمته الافتتاحية لتقرير مستجدات الاستثمار للربع الثالث من العام 2020، أن السعودية تعتبر إحدى أهم الدول ذات الأبعاد الاستيراتجية على مستوى العالم من الناحيتين الاقتصادية والجغرافية، مشيراً إلى أنه في ظل ما يشهده العالم اليوم ازدادت الاعتبارات المتعلقة بتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية. واكد العمل على تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، وتوطين هذا القطاع ليكون رافداً مهماً ومساهماً بشكل كبير في دعم ازدهار الاقتصاد السعودي، ومعززاً لاستقلاليته الاستراتيجية والأمنية، مؤكداً أن القطاع يحظى بدعم لامحدود من قبل الحكومة لتمكينه من أداء مهامه وواجباته بالشكل المطلوب. ودعا كافةِ المستثمرين محلياً ودولياً إلى المساهمة على هذا الصعيد، والاستفادة من القوة الاقتصادية للمملكة بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية لا سيما عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي، لافتا أن ذلك يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام. وقال العوهلي إن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة،منوها بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتجسيد الطموح الوطني نحو توطين هذا القطاع الواعد وتعزيز استقلاليته الاستراتيجية.