أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة أن للمملكة أدوارًا مهمة في ترسيخ قواعد التعاون الدولي، وحماية الاقتصاد العالمي في العديد من الأزمات التي مرّ بها. وقال سموه بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين (G20): «خلال عام 2020، تولت المملكة رئاسة مجموعة العشرين، وأظهرت مزايا ريادية وقيادية استثنائية أثناء مواجهتها، مع دول المجموعة، ودول العالم، الأزمة غير المسبوقة التي تمثلت في جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وما ترتب عليها من أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية، لا يزال العالم يُعاني منها إلى اليوم»، منوهًا سموه بالنجاح المتميز الذي حققته المملكة في مواجهة الجائحة داخليًا، وبالدور الذي نهضت به في مواجهة الجائحة وتبعاتها عالميًا، حيث طرحت مبادرات جوهرية، منطلقة من شعار «لنلهم العالم برؤيتنا». وأضاف سموه: «تجاوزت المملكة، في هذا المجال، المفهوم البروتوكولي للرئاسة، إلى تقديم حزمة مبادرات ومشروعات، وخصصت فرق عمل لمختلف القطاعات المهمة، وعملت على أن تعم الفائدة من أعمال المجموعة كل شعوب العالم، ففي إطار جهودها لمواجهة وتجاوز آثار جائحة كورونا، على سبيل المثال لا الحصر، وجهت الدعوة إلى اجتماع عاجل للقادة في بداية انتشار الجائحة، وأسهمت من خلال ذلك، في حماية الاقتصاد العالمي، ودعمت إطلاق حزم تحفيزية، وساندت إعفاء الدول الفقيرة من القروض، إلى غير ذلك من المبادرات التي تتعلق بالشباب، والمرأة، وقطاعات الأعمال المختلفة». وحول دور اجتماعات وزراء الطاقة، وجهودها في إطار مجموعة العشرين، قال سموه: «بشكل عام تُركز اجتماعات وزراء الطاقة، في إطار المجموعة على تعزيز التعاون في مجال استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمن إمداداتها، بالإضافة إلى موضوعاتٍ جوهرية ذات علاقة مثل ضبط الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري والتلوث، من أجل تحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز قدرة شعوب العالم على الوصول إلى طاقة أنظف وأكثر استدامة وميسورة التكلفة». وتناول سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان اجتماعات وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، وما يتعلق بالطاقة وأمن إمداداتها تحديدًا وقال: «كان اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين، الذي عُقد تحت مظلة رئاسة المملكة العربية السعودية للمجموعة، في 10و11 صفر 1442ه الموافقين 27و28 سبتمبر 2020م، على خلفية التداعيات غير المسبوقة لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، حاسمًا ومؤثرًا، وذلك لأنه عبر عن الإدراك التام لدى الوزراء أن الأزمة الحالية، إلى جانب تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية المباشرة، قد أسهمت في زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، من خلال تأثيرها القوي على موازين العرض والطلب، وتأثيرها كذلك على وصول الطاقة إلى مستهلكيها، وما نتج عن ذلك من آثار هائلة للجائحة على الشعوب والمجتمعات الأكثر عُرضةً للتضرر بها». وتطرق سموه إلى القضايا التي بحثها وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، المرتبطة بأمن إمدادات الطاقة، وأبرزها الاستجابة للحالات الطارئة، حيث درسوا قضية القدرة على الحد من مخاطر الهجمات التي تتم على مرافق إمدادات الطاقة، إما بشكل مباشر أو عن طريق الاستخدام الإجرامي لتقنيات الاتصالات والمعلومات، وذلك بهدف تعزيز موثوقية منظومات الطاقة وقدرتها على استعادة حالتها الصحيحة. وأوضح سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن رئاسة المملكة أكدت لمجموعة العشرين على تعزيز الجهود المبذولة لضبط الانبعاثات، في جميع القطاعات، وتحسين أوجه الترابط والتكامل بين إجراءات التكيّف والتخفيف من الانبعاثات، بما في ذلك الحلول التي تعتمد على الاستفادة من الطبيعة؛ مثل إعادة التشجير، وحماية الموارد البحرية وإعادة تهيئتها، وأفاد سموه أن مجموعة العشرين، خلال رئاسة المملكة، تبنت نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يشمل حزمة متنوعة من حلول وتقنيات الطاقة المبنية على البحث والتطوير والابتكار، لضمان الوصول إلى أنظمة طاقة أكثر نظافة واستدامة وأيسر تكلفة، مبينًا أن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين أقروا أن نهج الاقتصاد الدائري للكربون هو نهج شامل ومتكامل وجامع وواقعي، يعمل على السيطرة على انبعاثات الكربون، ويمكن تطبيقه في إطار أولويات كل دولة وظروفها الخاصة، وهو يشمل خطوات أربع وهي؛ العمل على خفض انبعاثات الكربون، وإعادة استخدامه، وإعادة تدويره، والعمل على إزالته.
