ارتفعت الاستثمارات التراكمية للمصارف السعودية في السندات الحكومية، إلى 433.25 مليار ريال يوليو الماضى مقارنة مع قيمتها في نهاية يوليو من العام الماضي والبالغة 358.53 مليار ريال. وعلى أساس شهري، ارتفع إجمالي استثمارات البنوك بالسندات بنسبة 1.2% وبزيادة قيمتها 5.05 مليار ريال؛ واشترت المصارف سندات بقيمة 49.58 مليار ريال في أول 7 أشهر من عام 2020، بزيادة 12.9% عن إجمالي استثماراتها في نهاية 2019 والبالغة 383.67 مليار ريال. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام إلى 498.48 مليار ريال، مقارنة مع 418.75 مليار ريال في نهاية شهر يوليو من عام 2019، بزيادة نسبتها 19.04% يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، بينما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتتضمن الاستثمارات بالسندات بعض المزايا للمستثمر؛ باعتبار أنها تعد أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة في حالة التصفية، ولحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند