أكد وزير الصناعة - بندر الخريف اهمية تطوير أطلس التصدير لتمكين المصانع الوطنية من تحليل بيانات التجارة، واستغلال الفرص من أجل النفاذ إلى الاسواق العالمية. ويأتي ذلك بالتزامن مع خطط الدولة لاطلاق مشروع صنع في السعودية، ورفع مساهمة القطاع الصناعى في الناتج المحلى وفقا لرؤية 2030، وزيادة الصادرات، والحد من فاتورة الواردات التي بلغت قرابة 500 مليار ريال سنويا. واشار الوزير ردا على تساؤلات الصناعيين الى الاهتمام برفع قدرات الصندوق الصناعى من خلال اتمتة جميع الاجراءات، وتقليص المدة الزمنية للاستفادة من جميع الخدمات، موضحا ان تطوير الصناعة الوطنية حاليا يقوم على عملية تكامل شاملة بين 4 قطاعات حيوية هى الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية. وشدد الوزير على دعم وزارته المصانع للاستفادة من المبادرات الحكومية لتخفيف الاثار السلبية لازمة كورونا، وذلك في اشارة منه الى تأجيل الاقساط والرسوم الحكومية لعدة شهور. ووفقا للوزارة بلغ اجمالى الدعم لقطاع الصناعات الدوائية اكثر من 3 مليارات ريال خلال الاشهر القليلة الماضية. وكان الوزير اشار مؤخرا الى العمل على إطلاق مشروع «صنع في السعودية» لتحفيز الصناعات الوطنية، وتشجيع المستهلكين للإقبال عليها، مشيرا ان المملكة تمتلك جميع المقومات لتكون دولة رائدة في القطاع الصناعي كالبنية التحتية، والقدرات البشرية، والموقع الجغرافي الذي يتميز أيضا بالثروات الطبيعية. وكشف عن تبنى إيجاد مسار جاذب للأفكار في منظومة الصناعة، وتحويلها إلى مشاريع صناعية سواء عبر التخطيط وعمل دراسات الجدوى أو توفير التمويل اللازم، وتمكنت المصانع السعودية من مضاعفة انتاج الكمامات الطبية من 500 ألف الى 3 ملايين كمامة يوميا، فيما من المتوقع حدوث طفرة استثمارية واعدة مع صدور استيراتجية التعدين بما تضمه من محفزات للمستثمرين، وفيما تقدر الثروة التعدينية بحوالى 5 ترليون ريال، فان المستغل منها نسبة بسيطة لاتزيد على 3% بكثير مما يتطلب ضخ استثمارات كبيرة، مع المسح الجيولوجى واسع النطاق الذى يجرى حاليا.