كشف الدكتور أحمد الزهراني وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل عن خيارين لصاحب العمل في حال تعذر عليه دفع الأجور للعاملين خلال أزمة جائحة كورونا، تشمل التقديم على تعويض ساند، أو اللجوء لتطبيق أحكام المادة 41 في حال استمرار الصعوبات في دفع الأجر، وفيما يخص الغرامات المرتبطة بمخالفات الوزارة خلال فترة الإجراءات الاحترازية تم تأجيلها آليًا، وبالنسبة للمخالفات السابقة هنالك امكانيات تسوية لها بنسبة خصومات 80% من قيمة المخالفة بشرط توظيف موظف سعودي دون ايقاع الغرامة. وأشار الى أن الوزارة لديها مرونة في التعامل مع المخالفات، مبينًا أن التعليمات التي تنظم قرار تنظيم العمل عن بعد ما زالت سارية. جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظّمته غرفة الأحساء بالتعاون مع الوزارة بعنوان أبرز المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة الخارجية، عن البدء في تطبيق آلية إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين في القطاع الخاص التي منحت من بعثات المملكة في الخارج على جوازات السفر ولم تستخدم بسبب تعليق قدوم الرحلات الدولية. التأمينات: إيداع دعم ساند لشهر أبريل اليوم قدّم نادر الوهيبي مساعد محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية في مداخلته توضيح شامل عن مبادرة ساند مؤكدًا أن المبادرة جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لدعم العاملين في منشآت القطاع الخاص المتضررة بنسبة تعويض تصل إلى 60% من قيمة أجر العامل وما نسبته 70% من الموظفين السعوديين في المنشأة لجميع المهن دون استثناء، ويكون قبول الدعم في أن تكون المنشأة منتسبة بحماية الأجور وملتزمة بالتأمينات ومشتركة قبل 01/01/2020م وأن يكون العامل منتسب بالتأمينات قبل هذاالتاريخ. وأوضح الوهيبي أن المبادرة مرنة بحيث تسمح لصاحب العمل حرية اختيار الموظفين وتغيير المدعومين في المنشأة لكل شهر طيلة فترة الدعم، مبينًا أن مبالغ الدعم لشهر ابريل ستودع في الحسابات اليوم الخميس، ولشهر مارس سوف تودع بأثر رجعي لاحقاً. وأشار إلى أن المنشآت غير ملزمة بدفع تأمينات المستفيدين طيلة فترة الدعم، مبينًا أن منشآت القطاعات المستثناة من الدعم في حال واجهت مشاكل يمكنها التقدم بطلب اعتراض من خلال قنوات التواصل للمؤسسة، واللجان المختصة تقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة لها يوميًا. هدف: دعم لأصحاب العمل الحر يصل ل 3 آلاف شهرياً أكد أحمد المجيش نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لدعم التوظيف أن الصندوق يقدم عدة برامج في التدريب والتوظيف ودعم الاستقرار الوظيفي، مبينًا أنه تم تغيير مكونات بعض البرامج لتواكب الظروف حسب اللوائح والتنظيمات وتم إضافة مميزات جديدة مثل الأثر الرجعي لضمان استفادة أكبر عدد من منشآت القطاع الخاص خاصة خلال فترة الستة أشهر الاولى، وتم تخفيض الحد الادنى للرواتب المدعومة الى 3000 ألف ريال بدلاً عن 4000 ريال وبحد أقصى 15000 ريال. وقال المجيش إنه يمكن للمنشآت التقدم من خلال البوابة الوطنية للعمل ضمن الشروط والضوابط، والدعم يوجه مباشرة لحساب المنشأة، وسيشمل الدعم جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة في التأمينات الاجتماعية، ما لم تكن موقوفة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وأكد المجيش أن الصندوق يقدم الدعم لأصحاب العمل الحر من خلال إتمام جميع الإجراءات من خلال بوابة العمل الحر حيث يصل الدعم بحد أقصى إلى 3 آلاف ريال شهرياً، وتأتي هذه المبادرة في إطار مبادرة الصندوق بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط، وتوفير فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة.